الهيئة العليا للسياحة تعقب على خزندار:
نعمل على (سعودة) القطاعات السياحية

اطلعنا على المقال المنشور بجريدتكم الغراء بالعدد رقم 14935وتاريخ الاثنين 8ربيع الآخر 1429ه الموافق 14ابريل 2008م للكاتب عابد خزندار بعنوان (سعودة الوظائف السياحية)، والذي تحدث فيه عن جهود وخطط الهيئة العامة للسياحة والآثار لزيادة نسبة السعودة في قطاع السياحة والسفر.
ونود في البداية ان نتوجه بالشكر والتقدير لكم وللكاتب الكريم على الاهتمام بهذا الموضوع المهم والتنويه عن ما تقوم به الهيئة في مجال توطين الوظائف وايجاد فرص عمل للمواطنين، والذي يعد احد اهم اهداف الهيئة منذ انشائها، والهيئة جادة تماماً في تحقيق كل ما من شأنه تحقيق ذلك لخير الوطن والمواطن، وباتفاق تام مع المستثمرين في هذا القطاع الذين تم اشراكهم في جميع مراحل وضع الدراسة وجدولة الخطة، وأبدوا قناعة تامة تؤكد اسهامهم في التنفيذ وبالتالي تجعل تحقيق هذه التطلعات ممكناً.

ولاشك اننا نتفق مع رؤية الكاتب بأهمية سعودة وظائف القطاع السياحي الذي يحوي اعدادا كبيرة من المرافق كالفنادق ومكاتب السفر والمنتجعات وغيرها، وحيث ان القطاع السياحي يعد احد اهم القطاعات الاقتصادية المنتجة والموفرة لفرص العمل في العالم، فقد وضعت الهيئة العامة للسياحة والآثار نصب عينيها عند عملها على تنظيم القطاع السياحي مراعاة جعله صناعة متكاملة قادرة على ايجاد فرص عمل للمواطنين، وكان هذا الموضوع حاضرا بشكل دائم في اهتمامات صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان أمين عام الهيئة الذي اشار خلال رعايته قبل ايام لحفل تخريج اول دفعة من متدربي قطاع السفر والسياحة الى "ان الهيئة تعمل وفق منهجية شاملة تراعي احتياجات صناعة السياحة والمستثمرين للأيدي الوطنية المؤهلة، مع توفير برامج تدريبية متقدمة لتخريج شباب سعودي مؤهل وقادر على الإنجاز بمستوى مهني مميز ليكون شريكا في الارتقاء بصناعة السياحة وتطورها وليسهم في تقديم نموذج ناجح لدعم مشاريع السعودة بما يكفل تحقيق اعلى معدلات للتوظيف في هذا القطاع الحيوي المهم".

وفي هذا السياق نود الإشارة الى ان الهيئة تعمل وفق خطة لتوطين القطاعات السياحية لتصل الى ما نسبته 80% من وظائف قطاع السفر والسياحة الذي يشمل العاملين في مكاتب السفر والسياحة التي ألحق الإشراف عليها مؤخراً بالهيئة، وتم وضع تلك النسبة ليتسنى للقطاع الاستفادة من النسبة الباقية في شغلها بالخبرات الأجنبية الموجودة في القطاع وذلك للحفاظ على مستوى الصناعة، مع الأخذ في الاعتبار اثناء تنفيذ هذه الخطة التدرج في توطين الوظائف حرصاً على جودة المخرجات والمحافظة على مستوى الخدمات، وحدد لكل قطاع فترة زمنية لتنفيذ خطة التوطين للوصول الى النسبة المستهدفة حسب حجم القطاع وبالتنسيق مع المستثمرين فيه وذلك على النحو التالي:

1- قطاع السفر والسياحة: مدة الخطة ثلاث سنوات، وقد انهت الهيئة السنة الأولى منها بنجاح ولله الحمد حيث تم تخريج الدفعة الأولى هذا العام والمكونة من (318) شاباً سعودياً الشهر الماضي بعد ان انهوا برنامجاً تدريبياً صمم وفق معايير مهنية دولية وحقائب تدريبية متطورة لمدة (14) شهراً تضمن اللغة الإنجليزية بشقيها العام والتخصصي ومهارات المهنة المستهدفة بشقيها ايضاً العام والمتخصص، وجميع هؤلاء الشباب هم الآن في مواقع العمل في وكالات السفر والسياحة في مختلف مناطق المملكة. وسيبدأ تدريب الدفعة الثانية خلال هذا العام.

2- قطاع الإيواء (الفنادق والمنتجعات): مدة الخطة خمس سنوات، تبدأ من هذا العام 1429ه وتم الى الآن حصر أكثر من (4000) فرصة وظيفية في القطاع سيبدأ تدريب الشباب عليها في الفترة القريبة القادمة.

3- قطاع الجذب السياحي (الترفيه): مدة الخطة ثلاث سنوات، ستبدأ من العام القادم 1430ه بإذن الله.

4- قطاع المتاحف والآثار: تعمل الهيئة الآن على دراسة القطاع لحصر متطلبات القطاع المهنية وحجم الوظائف التي سيوفرها.

ولاشك ان الهيئة تعلق آمالا كبيرة على شركات القطاع الخاص في دعم خطط الهيئة وجهودها في مجال سعودة الوظائف السياحية والتعاون معها في هذا المجال والأخذ بيد المواطنين ودعمهم بتوفير فرص العمل المناسبة لهم، اذ ان دور الهيئة يتمثل في وضع الخطط وبرامج التدريب والتأهيل ويبقى القطاع الخاص الشريك الرئيسي والأساسي لتنفيذ هذه الخطط والبرامج.

ختاما اشكر لكم وللكاتب الكريم الاهتمام بالكتابة في هذا الموضوع، آملا نشر هذا التعقيب في المكان المناسب.

وتقبلوا فائق تحياتي وتقديري،،،