المشتقات المالية
ومناسبتها للسوق المالية السعودية


إعداد
محمد ( إداري )

مقدم لـ
سعادة الدكتور / يسري خليفة

محتويات البحث





• تعريف بالمشتقات وأنواعها: العقود المستقبلية ، الخيارات ، عقود المبادلة .
• الأساليب المختلفة للمشتقات.
• العقود المستقبلية:
o تعريفها وخصائصها الرئيسية o آلية العمل بها وتسعيرها
o تطبيقاتها واستخدامها في التحوط Hedging .
• عقود الخيارات
o تعريفها وخصائصها الرئيسية o الأنماط العديدة من الخيارات
o خيارات أسعار الفائدة والعملات o تطبيقاتها في النمو والتداول
• عقود المبادلة
o تعريفها وخصائصها الرئيسية o عقود المبادلة الثابتة/ العائمة السعر
o عقود مبادلة العملات o الاستخدامات
• مدى ملاءمة تطبيق المشتقات المالية في السوق المالية السعودية .
• رأي أحد كبار موظفي مصرف الراجحي حول امكانية التطبيق في السوق السعودية .



مقدمة:

تتاح للمؤسسات المتمتعة بالأهلية الائتمانية في البلدان المتقدمة إمكانية الحصول على مجموعة متنوعة من الأدوات المالية للتحوّط ضد المخاطر: مقايضات أسعار الفائدة والعملات , والعقود المستقبلية , والعمليات الآجلة وحقوق (خيارات) Options البيع والشراء الخاصة بأسعار الفائدة والعملات والسلع , وغيرها من المشتقات .
والمشتقات, أو أدوات إدارة المخاطر, عبارة عن أدوات مشتقة من رقم قياسي (مؤشر) أساسي , كسعر عملة أو فائدة أو سلعة. وقد نما بسرعة فائقة استخدام هذه الأدوات المشتقة في أسواق البلدان المتقدمة خلال السنوات العشر الماضية. فمنذ بدء مقايضات أسعار الفائدة والعملات في أوائل الثمانينيات, نمت سوق هذه الأدوات نموا هائلا ويبلغ حجمها الإجمالي القائم (غير المسدد) أكثر من 90 ترليون دولار أمريكي (منذ 30 يونيو 2000). ولكن الشركات في البلدان النامية لم تستفد عامة من هذه التطورات .
إن اعتبارات المخاطر القطرية والمتطلبات الائتمانية الصارمة في أسواق المشتقات المالية قد تمنع حتى أقوى الشركات تمتعا بالأهلية الائتمانية في البلدان النامية من الوصول إلى أسواق أدوات إدارة المخاطر المالية. والأدوات المشتقة المتاحة عادة للبلدان النامية هي تلك التي تتضمن أدنى تعرض للمخاطر الائتمانية , مثل مقايضات أسعار الفائدة القصيرة الأجل والأغطية (الحدود العليا) على أسعار الفائدة. ومع أن هذه الأدوات لإدارة المخاطر قد تكون مفيدة, فإنها قد لا توفر أكثر استراتيجيات التحوط فعالية بالنسبة لكثير من المتعاملين. وفي بعض الحالات, قد يكون بالإمكان الحصول على أدوات أطول أجلا لإدارة المخاطر, ولكنها تتطلب أن تقدم الشركة المعنية ضمانا بطرق قد تكون باهظة التكلفة .
وتكيف مؤسسة التمويل الدولية أدوات إدارة المخاطر التي تقدمها بعناية لتلائم الاحتياجات المحددة للمتعاملين معها في البلدان النامية . وتبدأ العملية بتحديد وقياس المخاطر التي تنشأ عن تعرض الشركة المعنية لتغيرات الأسعار المالية أو أسعار السلع . ثم تقدم مؤسسة التمويل الدولية المشورة إلى الشركة بشأن اختيار أدوات واستراتيجيات تحوطية بديلة استنادا إلى المستوى المفضل لتغطية المخاطر والتكاليف المرتبطة بذلك. وفي مرحلة التنفيذ النهائية لهذه العملية, تتوسط مؤسسة التمويل الدولية بين المشاركين الرئيسيين في الأسواق وبين الشركة المتعاملة معها, مما يتيح تنفيذ الاستراتيجيات التحوطية المختارة بتكلفة مقبولة.










تعريف المشتقات:

وهي الأدوات المالية المشتقة وهي عبارة عن عقود مالية تتعلق بفقرات خارج الميزانية وتتنوع هذه العقود وفق طبيعتها ومخاطرها وآجالها.
واستخدام المشتقات قد يعرض المصارف وغيرها من المؤسسات المالية إلى عدد من المخاطر وهي:
1- مخاطر الائتمان.
2- مخاطر السوق مثل تغير أسعار المشتقات
3- مخاطر التسوية.
4- مخاطر العمليات الناجمة عن عدم السيطرة.
5- مخاطر السيولة.
6- المخاطر القانونية( عدم قانونية بعض عقود المشتقات ).





تعريف العقود المشتقة:ه

ي عقود تتم بين طرفين ويقتضي بموجبها تثبيت سعر سلعة ما في الوقت الحاضر على أن يتم تسليمها بهذا السعر الثابت فبي المستقبل.


أنواع المشتقات المالية بحسب الغرض:

1)المشتقات المقتناة لأغراض المتاجرة تتعلق معظم المشتقات المقتناة لأغراض المتاجرة بالمبيعات، وأخذ المراكز، وموازنة أسعار الصرف. تتعلق المبيعات بطرح المنتجات للعملاء والبنوك لتمكينهم من تحويل أو تعديل أو تخفيض المخاطر الحالية والمستقبلية. ويتعلق أخذ المراكز بإدارة مخاطر مراكز السوق مع توقع الحصول على أرباح من التغيرات الإيجابية في الأسعار أو المعدلات أو المؤشرات. وتتعلق موازنة أسعار الصرف بتحديد والاستفادة من الفروقات في أسعار الصرف بين الأسواق أو المنتجات المختلفة بغرض الحصول على أرباح من ذلك.

المشتقات المقتناة لأغراض تغطية المخاطر

يتبع البنك نظام شامل لقياس وإدارة المخاطر والتي يتعلق جزء منها بإدارة المخاطر التي يتعرض لها البنك نتيجة التقلبات في أسعار الصرف الأجنبي وأسعار العمولات ولتقليل مخاطر أسعار العملات والعمولات لتكون ضمن المستويات المقبولة التي يقررها مجلس الإدارة بناءاً على التوجيهات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي. وقد وضع مجلس الإدارة مستويات معينة لمخاطر العملات وذلك بوضع حدوداً للتعامل مع الأطراف الأخرى ولمخاطر مراكز العملات. تراقب مراكز العملات يومياً وتستخدم إستراتيجيات تغطية المخاطر لضمان بقاء مراكز العملات ضمن الحدود المقررة. كما وضع مجلس الإدارة مستوى معيناً لمخاطر أسعار العمولات وذلك بوضع حدوداً للفجوات في أسعار العمولات للفترات المقررة. يتم دورياً مراجعة الفجوات بين أسعار العمولات الخاصة بالموجودات والمطلوبات وتستخدم إستراتيجيات تغطية المخاطر في تقليل الفجوة بين أسعار العمولات ضمن الحدود المقررة.
وكجزء من إدارة موجوداته ومطلوباته، يستخدم البنك المشتقات لأغراض تغطية المخاطر وذلك لتقليل تعرضه لمخاطر أسعار العملات والعمولات. ويتم ذلك عادة من خلال تغطية مخاطر معاملات محددة وكذلك باستخدام إستراتيجية تغطية المخاطر المتعلقة بقائمة المركز المالي ككل. إن التغطية الإستراتيجية للمخاطر لا تخضع لمحاسبة تغطية المخاطر، وتقيد المشتقات ذات العلاقة كمشتقات مقتناة لأغراض المتاجرة.


أنواع عقود المشتقة :
• العقود المستقبلية Futures .
• عقود الخيارات Options .
• عقود المبادلة Swaps .


أولا: العقود المستقبلية:وهي عقود يتم من خلالها تسليم واستلام أصل مالي في وقت محدد في المستقبل ويتحدد السعر وقت إنشاء العقد.
وقد توسع التعامل بالعقود المستقبلية في الثمانينات والتسعينات وتم إنشاء أسواق مالية لها وذلك لتنظيم قواعد المتاجرة بالعقود المستقبلية.


أنواع العقود المستقبلية:
1) العقود الآجلة: وهي عبارة عن اتفاقيات تعاقدية لشراء أو بيع عملة أو بضاعة أو أداة مالية معينة بسعر وتاريخ محددين في المستقبل. إن العقود الآجلة هي عقود يتم تصميمها خصيصاً لتلبية احتياجات محددة والتعامل بها خارج الأسواق المالية النظامية. أما عقود الصرف الأجنبي المستقبلية والعقود المستقبلية الخاصة بأسعار العمولات فيتم التعامل بها وفق أسعار محددة في الأسواق المالية النظامية ويتم تسديد التغيرات في قيمة العقود المستقبلية يومياً.

2) اتفاقيات الأسعار الآجلة: وهي عبارة عن عقود مستقبلية خاصة بأسعار العمولات يتم تداولها خارج الأسواق المالية النظامية وتنص على أن يسدد نقداً الفرق بين سعر العمولة المتعاقد عليه وسعر السوق في تاريخ مستقبلي محدد وذلك عن أصل المبلغ وخلال الفترة الزمنية المتفق عليها.


- ويمكن أن نلاحظ الميزات التالية للعقود المستقبلية :

1- لا تتم المتاجرة بالعقود المستقبلية بين المصارف فهي تتم فقط في الأسواق المالية التي حددت مواصفاتها وأوقات المتاجرة بها ومواعيد الاستلام والتسليم.
2- الالتزام يتم مستقبلاً ولكن بشروط تتم في الوقت الحاضر.
3- إن العقود المستقبلية متجانسة ومتماثلة مما يسهل فهمها والتعامل بها.









ثانيا: الخيارات Options :
وهي عبارة عن إتفاقيات تعاقدية، يمنح بموجبها البائع ( مصدر الخيار ) الحق، وليس الالتزام، للمـشتري ( المكتتب بالخيار ) لبيع أو شراء عملة أو بضاعة أو أداة مالية بسعر محدد سلفاً في تاريخ مستقبلي محدد أو في أي وقت خلال الفترة الزمنية المنتهية في ذلك التاريخ.

1-خيارات حقوق الشراء Call Option :
وتتلخص بأن يكون لطرف ما الحق بأن يشتري من طرف آخر أصلا" معينا" بسعر محدد خلال فترة محددة أي أن تكون له الحرية المطاقة في ممارسة هذا الحق أو عدم ممارسته ويأتي تمتع المشتري بهذا الحق عندما يدفع للطرف الآخر الذي باعه هذا الحق ثمنا"مناسبا" أو علاوة.

2-خيارات حقوق البيع Put Option:
وتتلخص بأن يكون لطرف ما الحق بأن يبتاع من طرف آخر أصلا" معينا" بسعر محدد خلال فترة محددة أي أن تكون له الحرية المطاقة في ممارسة هذا الحق أو عدم ممارسته ويأتي تمتع المشتري بهذا الحق عندما يدفع للطرف الآخر الذي باعه هذا الحق ثمنا"مناسبا" أو علاوة.





ثالثا: المبادلات:

وتمثل التزامات لتبادل مجموعة من التدفقات النقدية بأخرى. وبالنسبة لمقايضات أسعار العمولات، عادة ما تقوم الأطراف الأخرى بتبادل دفع العمولات بسعر ثابت وبسعر عائم وبعملة واحدة، دون تبادل أصل المبلغ أما مقايضات العملات، فيتم بموجبها تبادل العمولات بسعر ثابت مع أصل المبلغ وذلك بعملات مختلفة.
كانت عمليات المبادلات في البداية مقتصرة على المصارف المركزية في الستينات ثم أصبحت المصارف التجارية تعتمد على هذا الأسلوب لتغطية المخاطر القصيرة الأجل وتقوم المصارف بعمليات المبادلة لأغراض مختلفة نذكر منها:

1- تحقيق الربح: فضلاً عن تحقيق إدارة أفضل للموجودات.
2- مواجهة التزامات المصارف المختلفة خاصة المستقبلية.
3- يمكن أن تستعمل من قبل السلطات النقدية في ظروف معينة لتغذية الجهاز المصرفي بالسيولة المحلية المؤقتة.
4- إيجاد وضع آجل مقابل وضع آجل كبيع إسترليني مقابل دولار تسليم آجل لثلاثة أشهر وشراء إسترليني مقابل دولار.

مدى إمكانية التعامل بالمشتقات المالية في السوق المالية السعودية

بعد إلغاء حظر التعامل على المشتقات المالية Derivatives في قانون البنوك الجديد، ظهرت إمكانية إيجاد سوق منظم لتداول المشتقات كأدوات مالية جديدة لإدارة المخاطر في الجهاز المصرفي والاستثمار المالي، بهدف توزيع وتقليل المخاطر المالية للمتعاملين والاستفادة من المزايا التي تبيحها تلك الأدوات 0
ونظرا لأن الاستفادة من مزايا المشتقات أو تكبد خسائر نتيجة التعامل بها هو أمر يتوقف على كيفية استخدامها كوسيلة لتخفيض المخاطر أو كأداة للمضاربة، لذا فيجب أن يتوافر عند بدء التعامل في المشتقات في السوق عدة متطلبات:
 وجود تنظيم داخلي بالبنوك يسمح بقياس حجم المخاطر 0
 وضع الضوابط الرقابية الملائمة مثل وضع حد أقصى لحجم تعاملات المؤسسات المختلفة في مجال المشتقات 0
 التزام المؤسسات المالية بمعايير المحاسبة والإفصاح عن المعلومات المتعلقة بنشاطها في المشتقات 0
 قيام البنوك بتكوين الاحتياطيات والمخصصات اللازمة لتغطية المخاطر المرتبطة بتلك المعاملات 0
 توفير بنية تكنولوجية متطورة لتيسير إتمام عمليات التسوية والمقاصة الخاصة بالمشتقات والتي تتسم بالتعقيد 0
 رفع الوعي بأهمية هذه الأدوات في السوق والتعريف بالعقود القانونية الخاصة بها
 توفير الكوادر البشرية المتخصصة في تلك الأدوات للبنوك والمؤسسات الرقابية 0
وبصفة عامة يمكن توظيف الأدوات المالية بشكل مبدئي بالسوق من خلال استخدام المشتقات البسيطة إلى أن يصل السوق إلى المستوى الراشد لاستخدام الأدوات الأكثر تعقيدا 0


وجهة نظر الباحث ( إداري ) :

مما لا شك فيه أن السوق المالية السعوية هي سوق ناشئة , ونامية ولا نكون غير منصفين إن قلنا أنها سوق غير كفأة , وتلك طبيعة أي سوق ناشئة فهي تفتقد للنظام الصارم والقواعد والقوانين الواضحة كذلك تفتقد لتطبيق بعض القوانين والأنظمة المفروضة فيها , وأكبر مثال على ذلك هو عدم وجود نظام صارم بخصوص القضايا التي تتعلق بالأشخاص الداخليين في الشركات المساهمة في السوق السعودية Insiders فنجد أن الشركات في السوق السعودية ترتفع قبل إعلان أخبار الأرباح أو الأخبار التي تتعلق بنشاط الشركة أو أي تغييرات تطرأ عليها .

كذلك تفتقد السوق السعودية للعمق فنجد أن الشركات المدرجة في السوق لا تتعدى الـ 100 شركة بينما نجد أن الشركات في الأسواق العالمية تبلغ الآلاف مما يوضح لنا الفرق بين العمق في السوق السعودية ومثيلاتها وغيرها من الأسواق العالمية .

كذلك نتيجة للسيولة الضخمة في السوق السعودية مع عدم وجود أدوات استثمارية كافية لتلك الأموال الضخمة جدا مما جعل دخول تلك السيولة للسوق المالية السعودية يسبب في تقلب الأسعار بشكل قوي وتذبذبها مما ينفّر المستثمرين من هذا السوق .
على سبيل المثال :
2006 وصل مؤشر السوق إلى 21000 نقطة وفي ظرف أشهر وصل إلى 7000 وهاهو يسجّل 11000 نقطة , هذا التقلب الشديد في المؤشر الذي يمثل عائد للسوق السعودية يجعل من الاستثمار فيها استثمار عالي الخطورة وهو مالا تريد الصناديق والمؤسسات الاستثمارية الكبيرة التي تصنف Averse Risk Investor " كاره الخطر " .

ونتيجة لذلك أرى أنه من الصعب تطبيق المشتقات المالية في السوق المالية السعودية إذ أن الأرضية ليست خصبة بعد , وأن البنية التحتية لهذه الأدوات ليست جاهزة إذ أن المؤسسات المالية السعودية تحتاج تعلم تطبيق هذه الأدوات إذ أن المسألة تحتاج إلى ضمانات .

كلنا يعلم أن المشتقات المالية تحتاج إلى جهات ضامنة تواجه المتعاملين بها , كذلك تحتاج إلى النظام الصارم والرقابة الإلكترونية المتواصلة , وكذلك نعلم أن المشتقات فيها مخاطرة عالية وعندما يتعامل الأفراد أو المؤسسات بهذه الأدوات ذات المخاطرة العالية فإن الضوابط يجب أن تكون أقوى من غيرها خصوصا عندما يتم استخدام الائتمان في هذه الأدوات Margin فإنه مما لا شك فيه أن المخاطرة ستزيد نتيجة الرفع المالي فالخسارة فادحة والربح كبير فمع وجود هذه الخاصية عند المؤسسات المالية فإن المسألة تزداد صعوبة .







وقد تم مقابلة الأستاذ / _______ مدير الصناديق لدى شركة الراجحي للخدمات المالية AL RAJHI BANK وتعبئة الاستبانة المرفقة مع هذا البحث وتم أخذ رأيه في نقطة مدى امكانية تطبيق المشتقات المالية في السوق المالية السعودية .

معلومات صاحب الرأي /

الوظيفة : مدير الصناديق لدى شركة الراجحي للخدمات المالية
التعليم : خرّيج جامعة الملك فهد للبترول والمعادن – تخصص إدارة مالية واقتصاد
الخبرة : عمل 11 سنة لدى البنك الهولندي ومن ثمّ انتقل إلى مصرف الراجحي منذ سنتين حتى الان .





س . هل ترى من المناسب ادخال المشتقت المالية إلى سوق الأسهم السعودية ؟ ولماذا ؟
ج . حاليا , لا أرى أنه من المناسب ذلك لعدة أسباب :

1. بالنسبة للسوق فإنه يعتبر سوق غير " عميق " فهو يحتاج إلى العدد الكافي من الشركات والأسعار العادلة لكل شركة وتقارب الفروقات بين الطلب والعرض وهذا يكون عن طريق وجود الشركات العديدة ذات رؤوس الأموال الكبير الكافية .
2. أن العالم بأسره ببنوكه ومؤسساته المالية يتجه نحو أسلمة المنتجات المالية , و أن الإقبال على المنتجات الإسلامية في المجتمعات المسلمة أكبر من الإقبال على المنتجات التقليدية خصوصا أن ثقافة المجتمع في السعودية تتجنّب المنتجات ذات الاشكالات الشرعية لكن عندما يكون ثمة حلول لهذه الاشكالات فمما لا شك فيه أن المشتقات ضرورية للاقتصاد كما سيأتي لاحقا .
3. أن التطبيق يحتاج إلى تعريف المستثمرين بهذه المشتقات والإعلان عنها , وهذا ما ينقص ثقافة المستثمرين , كيف لا ونسبة كبيرة من المستثمرين الان في السوق السعودي لا يعرف نسب تقييم الأسهم وكيفية تحديد السعر العادل لها مثل مكرر الربحية وربحية السهم , فكيف بالمشتقات المالية التي من أبجدياتها تحديد السعر العادل للأصل المالي .
4. جاهزية الأنظمة غير موجودة لكن ذلك ليس بصعب على المؤسسات المالية السعودية المشهود لها بالتقدم والنمو السريع مقارنة بالمنطقة وكذلك يعتبر السوق السعودي من الأسواق القائدة في المنطقة فلذلك لن يصعب توفير البنية التحتية لهذه لتطبيق هذه المشتقات .

ومع هذا فلم يغفل الأستاذ ********** عن فوائد المشتقات حيث ذكر منها :

1. المساعدة على استقرار السوق .
2. تثبيت الأسعار عند المستويات العادلة لها .
3. الاستفادة من الارتفاع في سعر الأسهم وكذلك الانخفاض .
4. التقليل من المخاطر الاستثمارية .
5. فتح قنوات استثمارية جديدة للسيولة الكبيرة الموجودة في السعودية .






الخلاصة ..
فإن هذه المشتقات ضرورية لأي سوق مالي ولا يمكن لأي سوق أن يكتمل دون توافرها , وأنه طال الزمان أم قصُر فإنها تطبيقها آتٍ لا محالة .
ومما لا شك به أن السوق السعودية هي سوق قائدة في المنطقة وكذلك الاقتصاد السعودي وهو محطّ أنظار المستثمرين في العالم ، من أجل ذلك فإن تطبيق هذه المشتقات المالية ذات الإيجابيات العالية ضروري جدا وأكاد أراه في المستقبل القريب , ولا شك أن سوق الأسهم السعودي بحاجة ماسّة لها .