صفحة 3 من 5 الأولىالأولى 12345 الأخيرةالأخيرة
النتائج 31 إلى 45 من 61
  1. #31
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    المشاركات
    1,079
    الجنس
    أنثى

    رد: محاضرات مُقرر [ نظام جزائي2 - نظم 335 ] للدكتورة : صابرين جابر ( مُتـجدد )

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لمسه انثى مشاهدة المشاركة
    ^
    ^اها قصدك زي كذاا !
    طيب ركزت انه لاازم التصحيح لأني مافهمت قصدها توقعت مانصحح وحتى وبنات يصححون تقول محد يصحح فمرة مستغربه وش المقصود
    تقول محد يعلل يعني لا تشرحو ليه العبارة خطا بس صححوا الكلمة الخطا

  2. #32
    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    المشاركات
    711
    الجنس
    أنثى

    رد: محاضرات مُقرر [ نظام جزائي2 - نظم 335 ] للدكتورة : صابرين جابر ( مُتـجدد )

    اهاااا..
    الله يعطيك العااافيه
    والله يكتب اللي فيه الخيرر

  3. #33
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    المشاركات
    1,079
    الجنس
    أنثى

    رد: محاضرات مُقرر [ نظام جزائي2 - نظم 335 ] للدكتورة : صابرين جابر ( مُتـجدد )

    بسم الله الرحمن الرحيم

    محاضرة (11)
    الاربعاء بتاريخ 14/11


    ملاحظة /
    للامانه لست براضيه عن هذه المحاضرة اعتقد انها ناقصه فارجو الرجوع للكتاب معها
    السبت اخر موعد تسليم الواجب ( جريمة التوسط في اخذ العطية او الفائده)


    اليوم سناخذ جريمتين :

    -1- جريمة تغير او تشويه او انقاص وزن او حجم العملة
    -2- جريمةصنع او اقتناء او امتلاك ادوات و مواد تزييف


    اولا / جريمة تغير او تشويه او انقاص وزن او حجم العملة

    نصت الماده(3) من نظام مكافحه التزييف او التزوير على ان :
     (كل من تعمد بسوء قصد تغيير معالم النقود المتداولة نظاماً في داخل المملكة العربية السعودية أو تشويهها أو تمزيقها أو غسلها بالوسائل الكيماوية أو إنقاص وزنها أو حجمها أو اتلافها جزئياً بأية وسيلة ، يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات وخمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة ألف ريال ولا تتجاوز عشرة الآلف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين )

    اي جريمة لابد من توافر ركنين فيها :
    -1- ركن مادي
    -2- ركن معنوي

    جرائم التزيف والتقليد و الجرائم الملحقه بها دائما تنصب على النقود كركن مفترض فيها ، العملة المقصوده هنا هي العملة المتداولة نظاما داخل المملكة العربية السعودية

    اذا وقع السلوك الاجرامي( تشويه - تغير – انقاص وزن او حجم العملة ) على غير العملة المتداولة داخل المملكة فان الجريمة لا تقع اذن حتى تقع هذه الجريمة لابد ان تكون العملة التي وقع عليها السلوك الاجرامي هي العملة المتداولة داخل المملكة العربية السعودية

    اولا/ الركن المادي
    يتحقق الركن المادي باحد هذه الافعال ( تشويه - تغير – انقاص وزن او حجم العملة )
    امثلة /
    *عملة من الفضة انتزعت جزء منها واكملتها بمعدن اخر انقصتها او زدت فيها او زدت حجمها او انقصته او تركتها على حالها من النقصان هذا يعد تغير في العملة

    *عملة من البرونز او النيكل اريد ان اخدع بها الجمهور بان اعطيها مظهر يوحي بقيمة اكبر من قيمتها الحقيقة فاطليها بماء الذهب او الفضة ، هنا راي الدكتور فتوح الشاذلي(رايه مهم) من الممكن اسبدال قيمة العملة المكتوبة عليها بقيمة اعلي ( مثلا العملة قيمتها المكتوبة عليها 10 نستبدلها بقيمة اعلى 50) ايضا من معالم التغير الطرق ، طرق العملة حتي يستع حجمها وتصبح شبيه بعملة اخري اكبر منها في القيمة ، وسائل التغير لاتقف عند حد ويندرج تحتها الطرق لكن لابد ان تكون العملة متداولة نظاما داخل المملكةالعرية السعوديه)

    ثانيا/ الركن المعنوي
    هو القصد الجنائي ، والقصد الجنائي قد يكون قصد جنائي عام يتكون من علم واراده وقد يكون قصد جنائي خاص والمتمثل في النية الخاصه
    القصد الجنائي المتطلب هو القصد الجنائي العام المضاف اليه نية خاصة وهو مايطلق عليه القصد الجنائي الخاص .
    القصد الجنائي الخاص الذي عبر عنه المشرع في هذه الجريمة هو
    ( سوء النية او سوء القصد)
    حيث ان هذا الشخص قد تعمد بسوء القصد تغير العمله ليحصل من وراء هذا التغير على فائده مادية ومادامت النية توفرت فالقصد الجنائي توفر وتوفرت الجريمة

    يجوز ان ينفي الشخص سوء القصد
    مثالا/ *شخص سقطت منه العملة من دون قصد في ماده كيمائية فتغيرت معالمها هذا التغير غير مجرم لانه حدث من دون اراده ونية الشخص
    * شخص اخذ العملة و صنعها كميداليه (عمل شخصي ) لايقصد بيعها والحصول على مكاسب مادية من وراءها هنا ايضا انتفي القصد الجنائي

    عقوبة هذه الجريمة مخففة عن عقوبة جريمة التززيف والتقليد وتتمثل في السجن لمده مابين 3 سنوات الى خمس سنوات و غرامة لاتقل عن 3 الاف ريال ولاتزيد عن عشرة الاف ريال

    ثانيا /جريمة صنع او اقتناء او امتلاك ادوات او مواد تزييف

    هذه الجريمة بحكم الاصل لا يفترض ان تعد جريمة(لماذا؟) لان صور السلوك الاجرامي لهذه الجريمة (صنع-اقتناء- امتلاك) لهذه الادوات والمواد لاتعد جريمة تامة ولا شروع ولكنها عمل تحضيري ولذلك جرمها المشرع بنصوص خاصه ولان من يحوز هذه الادوات فانه ينتوب او يقصد من وراى ذلك غرض غير مشروع لذلك تم تجريمها .

    اركان الجريمة :
    (1)ركن مادي
    (2)ركن معنوي


    اولا/ الركن المادي ينصب علي :
    -1- صور السلوك الاجرامي
    -2- موضوع السلوك الاجرامي


    أ/ صور السلوك الاجرامي
    قد يكون : صنع او اقتناء او امتلاك ، مفهوم الصناعه هو انتاج معدات ابدء بها التزييف او التقليد او اي اسلوب فني يستخدم في تزييف وتقليد العملة ، الاقتناء اي الحيازة للادوات قد تكون الحيازة حيازة عارضة اي مؤقته (اخذتها من صاحبها لمده ثم سارجعها له) او حيازة تامة بمعني الامتلاك لكن المشرع تاكيد على تجريم الامتلاك افرده بصورة خاصه به .
    نصت الماده (2) من النظام الجزائي على تزوير وتقليد النقود بقولها
    (.. او صنع او قتني او امتلك بدون مسوغ كل..الخ) بدون مسوغ يعني بدون سبب مشروع ومبرر فمثلا / مهنتي تتطلب وجود هذه الالات والاداوت او ان الدولة اعطتني ترخيص بحيازة هذه الادوات

    ب/ موضوع السلوك الاجرامي
    يتسع ليشمل كل وسيلة مباشرة تصلح لان تكون بذاتها وسيلة لتزييف او تقليد النقود ، كل مايستطيع الجاني الاستفاده منه يعد من ضمن موضوعات السلوك الاجرامي

    هل حتي استطيع صنع العملة لابد ان امتلك كل الادوات الازمة لاستخراج العملة المزيفه ؟؟
    لا يكفي ان تكون بحيازته بعض هذه الادوات حتى لو كانت هذه الادوات غير كافيه لتزيف او تقليد العمله ، مجرد امتلاك كل او بعض الادوات يكتمل بذلك الركن المادي

    ثانيا /الركن المعنوي :
    هو القصد الجنائي ، والقصد الجنائي قد يكون قصد جنائي عام يتكون من علم واراده
    العلم ان مايقتنيه او يمتلكه يستخدم في التزييف او التقليد
    الارداه هي الارداه الاثمة بان يعلم ان هه الادوات او الاله تستخدم في تزييف او تقليد العلمة و مع لك يمتلكها بغرض التصنيع
    هنا الاصل وجود العلم المفترض بان هذه الادوات او المعدات تستخدم في تزييف العملات

    القصد الجنائي الخاص الذي عبر عنه المشرع في هذه الجريمة هو
    ( سوء النية او سوء القصد) ويستطيع ان ينفي عن نفسه سوء القصد لو اثبت انه مرخص له بحيازة هذه الادوات

    ثالثا /العقوبة :
    نفس العقوبات المقررة على جريمة التزييف و التقليد
    السجن من 5 سنوات الى 15 سنة
    غرامه من 30 الف ريال ولا تزيد عن 100 الف ريال والجمع مابينهم وجوبي
    العقوبة التكميلية وجوبية وهي المصادره.

  4. #34
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    المشاركات
    1,079
    الجنس
    أنثى

    رد: محاضرات مُقرر [ نظام جزائي2 - نظم 335 ] للدكتورة : صابرين جابر ( مُتـجدد )

    بسم الله الرحمن الرحيم
    محاضرة(12)
    السبت بتاريخ 17/11
    ملاحظة: في البداية باكتب المحاضرة وفي الاخير تخططيها في الكتاب اوكي

    ناخذ اليوم جريمتين :

    -1- جريمة حيازة او صناعه اشياء مشابهة للعملات المتداولة
    -2-جريمة طبع او نشر او استعمال صورة لعملة ورقية


    اولا / جريمة حيازة او صناعه اشياء مشابهة للعملات المتداولة

    نصت عليها الماده(4) بقولها من صنع أو حـاز بقصد البيـع لأغراض ثقافية أو صناعية أو تجارية قـطعا معدنـية أو أوراقاً مشابهة فى مظهرها للعمـلة المتداولــة نظاما في المملكة العربية السعودية وكان من شان هذه المشابهة ايقاع الجمهور في الغلط يعاقب بالسجن لمده لاتزيد على سنة واحده وبغرامة لاتتجاوز الفي ريال او باحدي هاتين العقوبتين )


    أ / اركان الجريمة :
    -1- ركن مادي
    -2- ركن معنوي


    اولا/ الركن المادي
    يتكون من (صنع – حيازة) قطع معدنية او اوراق ورقية مشابهة في مظهرها للعملة المعدنية او الورقية المتداولة داخل المملكة سواء كانت العملة وطنية او اجنبية .
    يكفي الصنع او الحيازة لقيام الجريمة كما ان مجرد الحيازة يعد جريمة قائمة بذاتها ، لو كان صانع الاوراق هو نفسه حائزها يتوفر في حقه جريمتين ولكن يعاقب بعقوبة واحده هي الاشد فيما بينهم .
    يشترط لتحقق الركن المادي وجود تشابه بين العملة المصنعه او التي بالحيازة وبين العملة المتداولة نظاما داخل المملكة العربية السعودية ، يكفي ان يكون هذا التشابه بمجرد النظر خادع للجمهور فيتصور انها عمله صحيحه غير مزيفه او مقلده ، اذا كانت هذه العملة مفضوحه للجمهور لا يتوفر الركن المادي


    ثانيا/ الركن المعنوي
    هذه الجريمة يتطلب فيها القصد الجنائي العام والقصد الجنائي الخاص
    القصد الجنائي العام يتكون من علم وارداه:
    علم : بان الادوات والعملات التي يصنعها او يحوزها تشابه العملة المتداولة نظاما داخل المملكة .
    الاراده: وجود الاراده الاثمة لصناعه هذه العملات المشابهة للعملة الحقيقية
    القصد الجنائي الخاص هو نية البيع وتحقيق نفع مادي
    بناء على ذلك اذا كان مجرد حيازتها او تصنيعه لغير قصد البيع مثلا ابراز مهارته الفنية استخدام شخصي
    (ميداليه ) لم تتوفر هنا نية البيع وبالتالي لا يتوفر القصد الجنائي ولا تتوفر الجريمة .

    ب/ العقوبة
    قرر لها المشرع عقوبة السجن لمده لاتزيد عن سنة واحده وبغرامة لاتقل عن الفي ريال او احدي هاتين العقوبتين
    الجمع مابين العقوبتين جوازي ، يجوز للقاضي ان يختار احد العقوبتين او يحكم بكلاهما


    # سؤال
    العقوبة في جريمة كذا السجن او الغرامة فهل العقوبة فيها جوزاية ام وجوبية ؟
    وجوبية بمعني انه يتعين على القاضي ان يجمع مابين الغرامة والسجن
    جوزاية يستطيع القاضي ان يحكم بالعقوبتين معا او باحداهما


    تخطيطها في الكتاب :

    ص 147 نص الماده فيما معناه
    ص 148 من علة تجريم هذه الافعال الى السطر الثاني ايقاع الجمهور في الغلط ، ومن فاذا اكتشفوا الى بصفة عامة .
    الركن المادي : البرجراف الاول كله
    البرجراف الثاني من كلمة يشترط الى في الغلط
    من اخر السطر الثالث فيكفي ان الى قطع معدنية او اوراق
    ص149 من اما اذا كان الفارق الى لتخلف الركن المادي للجريمة
    الركن المعنوي البرجراف الاول :
    من جريمة صنع الى السطر الثالث قطع معدنية او اوراق
    ومن بالاضافه الى الى تتوافر ارداه هذه العناصر
    البرجراف الثاني :
    من لكن القصد الى السطر الثالث او تجارية
    من اخر السطر الرابع فاذا كان الى او نحو ذلك
    العقوبة كلها


    ثانيا/ جريمة طبع او نشر او استعمال صورة لعملة ورقية

    نصت عليها الماده الخامسة من النظام كل من طبع أو نشر أو أستعمل للأغراض المذكورة في المادة الرابعة من هذا النظام صوراً تمثل وجهاً أو جزءا من وجه لعملة ورقية متداولة نظاماً في المملكة العربية السعودية بدون أن يحصل على ترخيص من الجهات المختصة ويعمل بالقيود المفروضة في هذا الترخيص، يعاقب ...)

    ملاحظة : الجريمة السابقة الصناعه او الحيازة العملة ورقية او معدنية اما هذه الجريمة الطبع هي فقط للعملة الورقية

    اولا: اركان الجريمة
    أ/ ركن مادي
    يتمثل في (طباعه- نشر- استعمال)لوجه عملة ورقية او جزء منها علة التجريم من الممكن الصاق الصورة في ظهر عملة اخر حقيقة وتصبح عمله جديده ينخدع بها الجمهور كما ان التعامل بها يكون من ضمن مجموعه نقود
    يجب ان تكون العملة المتداولة داخل المملكة العربية السعودية سواء كانت العملة وطنية او اجنبية


    تطبيق لذلك (مثال )الصحفي الي يقوم بنشر صورة او طباعه عملة لاي غرض كان طباعي او ثقافي او صناعي دون ان يحصل على ترخيص (دون ان يحصل على ترخيص = هذه هي علة التجريم فتقوم الجريمة )

    الترخيص في جريمة طبع او نشر او استعمال صورة لعملة ورقية هو ليس من اسباب الاباحه ( خطا)
    الترخيص هو سبب الاباحه لو حصل على الترخيص من الجهات المعنية( المسؤولة ) في الدولة اصبح لدينا سبب مشروع يبيح هذا الفعل وبالتالي لا تعد هناك الجريمة

    علة التجريم قد تكون عدم الحصول على الترخيص نهائيا من الجهات المسؤولة او الحصول على الترخيص مع عدم الالتزام بالقيود الوارده فيه مثل : وضع علامة عليها – كتاب(نموذج/صورة) لعملة -تصغير حجمها عن الحجم الاصلي

    ب/ ركن معنوي
    القصد الجنائي المتطلب هو القصد الجنائي الخاص ( نية البيع )لاغراض ثقافيه او اقتصادية او تجارية


    ثانيا/ العقوبة:

    السجن لمده لاتتجاوز السنة الواحده والغرامة التي لاتزيد عن الف ريال او باحدي هاتين العقوبتين(عقوبة جوازية)

    تخطيطها في الكتاب :
    ص 150 نص الماده فيما معناه
    من السطر الخامس تكمن علة التجريم الى السطر الاخير من المتعاملين
    الركن المادي:
    البرجراف الاول من اول سطر يتمثل الى السطر الثالث ام اجنبية

    ص 150 اخر سطر من الركن المادي فيه كلمة ناقصة
    كما لا تقوم الجريمة اذا ورد الطبع او النشر او الاستعمال على غير عملة ورقية متداولة داخل المملكة لاي سبب من الاسباب

    البرجراف الثاني من تطبيقا لذلك الى السطر الثالث في احد الكتب
    اخر سطرين من الصفحه الى بدايه السطر الثاني ص 151 الترخيص للقيام بهذه الافعال
    البرجراف الاول ص 151 السطر الرابع اخره من هذا الترخيص الى عدم المشروعيه السطر اللي بعده
    السطر السادس اخره غالبا ماتتمثل الى عملة صحيحه
    الركن المعنوي :
    من السطر الاول الى السطر الثالث او تجارية
    العقوبة كلها

  5. #35
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    المشاركات
    1,079
    الجنس
    أنثى

    رد: محاضرات مُقرر [ نظام جزائي2 - نظم 335 ] للدكتورة : صابرين جابر ( مُتـجدد )

    بسم الله الرحمن الرحيم
    محاضرة(13)
    الاثنين بتاريخ 19/11

    اليوم ناخذ اخر جريمة من جرائم التزيف والتقليد:
    -1-جريمة قبول عملة مقلده او مزيفة بحسن نية او التعامل بها بعد اكتشافها
    -2- الاحكام العامة في جرائم العملات(احكام موضوعيه)



    اولا/جريمة قبول عملة مقلده او مزيفة بحسن نية او التعامل بها بعد اكتشافها

    نصت عليها الماده (6) من النظامكل من قبل بحسن نية عملة مقلدة أو مزيفة ثم تعامل بها بعد عملة بعيبها، يعاقب ..)
    علة التجريم : ان من يتعامل بها ويقبلها بحسن نية ، العلة في اكتشاف حقيقة العملة ثم البدء بالتعامل بها ومن ثم يعد ترويج
    الفرق بينها وبين الترويج:
    ان الترويج فيه سوء نية وهو يعلم ان العملة مزيفه(عقوبته مشدده)
    قبول العملة يقبل العملة بحسن نية لتخيله انها صحيحة ثم يتعامل بها للتخلص منها (تعامله بها دون قصد الترويج لكن المشرع اعتبره ترويج)

    أ/ اركانها:
    -1- ركن مادي
    -2- ركن معنوي


    اولا/ الركن المادي
    يتحقق الركن المادي بقبول المتهم للعملة (المزيفة او المقلده)على انها صحيحه وبحسن نية ويتعامل بها ، نفترض في هذه الجريمة ان الجاني كان يجهل ان العملة(مزيفةاو مقلده) ولكن التعامل تم بعد علمه بحقيقة العملة
    حتى نفرق مابين هذه الجريمة(قبول العملة ) وجريمة الترويج الاصلية لابد ان نثبت جهل الجاني بان العملة مزيفة او مقلده عندما قبلها او استلمها

    ثانيا / القصد المعنوي
    القصد الجنائي المتطلب في هذه الجريمة هو القصد الجنائي العام بركنيه العلم والاراده
    العلم / وقت قبول الجاني العملة انها صحيحه ثم يتوفر له العلم عند التعامل بها بانها مزيفة او مقلده ، الاراده/ ان تتجه ارادته الى التعامل بها


    ب/ العقوبة :
    السجن لمده لاتتجاوز السنة ، غرامة لاتتجاوز الفين ريال او باحد هاتين العقوبتين (العقوبة جوازية )

    ثانيا / الاحكام العامة في جرائم العملات(احكام موضوعيه)
    -1- حكم الاشتراك في هذه الجرائم
    في جرائم التزييف و التقليد(الفاعل الاصلي= الشريك) سواء كان ب(المساهمة او التحريض او الاتفاق) ، الشريك مثل الفاعل الاصلي في العقاب فتنطبق عليه نفس عقوبة الفاعل الاصلي ، نصت على ذلك الماده 7 “ كل من اشترك في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام سواء بالتحريض او المساهمة او المساعده يعاقب بذات العقوبات المقررة للجريمة"
    -2- لو دخل سبب اباحه على فعل الفاعل الاصلي فان ذلك لايعني عدم ايقاع العقوبة على الشريك ويظل الشريك مسؤؤل

    نفترض ان الفاعل الاصلي ارتكب الفعل وهو متخيل انه يتعامل بعملة مزيفة ثم اكتشف ان العملة صحيحه ، اذن الفاعل الاصلي الذي ارتكب الفعل الذي ظن انه مجرم اُعفي من العقاب وهذا لا يعفي الشريك الذي امده بالمساعده او ببعض المواد.

    -3- حكم الشروع
    قاعده مستمده من الشريعه الاسلامية " لايمكن ان اساوي في العقاب مابين الجريمة التامة والشروع في الجريمة " ولذلك عاقب المشرع في جرائم التزييف والتقليد بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة

    -4- العقاب على الجرائم العملات المرتكبة خارج المملكة العربية السعودية
    (اعتقد انه ناقص راجعوه من الكتاب )

    نصت الماده(9):” يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام سواء ارتكبت في داخل المملكة العربية السعوديه او في خارجها"

    من المبادئ العامة في القانون الجنائي مبداء الاقليمية
    مبداء الاقليمية له شقين :


    (1)شق ايجابي : من مفهوم مبداء الاقيليمة ان اي جريمة ترتكب داخل ارض الوطن يعد القانون الجنائي الوطني هو المسؤول في عقاب الجاني

    (2)شق سلبي: طالما ان هذه الجريمة لم ترتكب على ارض الوطن المفترض ان القانون الاقليمي غير مختص بها

    لكل قاعده استثناء (متى؟؟)

    عندما تكون الجريمة المرتكبة خارج الاقليم الوطني تضر بمصلحه الوطن (مبداء العينية : عين من الجرائم لو كانت تضر بمصلحه الوطن يعتبر استثناء على مبدا الاقليمية حتى لو ارتكبت خارج الوطن يظل القانون الوطني المسؤول علي عقاب الجاني وبناء عليه قانون المملكة يصبح هو المختص عن الجرائم التزيف او التقليد او الجرائم الملحقة التي ترتكب على العملات خارج ارض المملكة العربية السعوديه سواء كان مرتكب الجريمة اجنبي او سعودي سواء كانت العملة وطنية ام اجنبية .

    راي الدكتور فتوح/ استبعاد الجاني الاجنبي الذي ارتكب الجريمة سواء كانت تزيف او تقليج خارج الاقليم ولم يدخل العمله الي الاقليم .

    * يختص القانون السعودي بعاقب :
    -1- الجاني الاجنبي الذي زيف او قلد عملة متداولة وحاول ادخالها الى المملكة
    -2- الجاني السعودي ايا كان المكان الذي زيف او قلد العملة فيه مادام قد قام بتقليد عملة متداولة داخل المملكة سواء ادخلها ام لم يدخلها بشرط ان لا
    يكون قد عوقب على هذه الجريمة خارج السعودية تطبيقا لمبداء (لايجوز ايقاع عقويتن على جريمة واحده)

    -5-الاعفاء من العقاب
    يعفي بامر ملكي الاشخاص المرتكبون للجرائمك المنصوص عليها في هذا النظام اذا اخبر السلطات المختصه بتلك الافعال قبل تمامها وسهل القبض على بقيه الشركاء
    شروط الاستفاده من الاعفاء:
    -1- ان يكون الاخبار قد تم قبل تمام الجريمة
    -2- الاعفاء يكون مكافئة لقاء هذا لاخبار بشرط ان يكون مما يسهل القبض على الجاني بان يكون حقيقي مفصل ومدعوم بالدلائل والبراهين

    الفرق بين الاعفاء هنا والاعفاء في الرشوة
    الاعفاء في الرشوة يشمل الوسيط او الراشي
    الاعفاء هنا يحصل عليه الفاعل الاصلي لو قام بالابلاغ


    -6- الدعوى المدنية الناشئة عن الجريمة
    نص الماده (13) من النظام يجوز للحكومة ولكل من اصابه ضرر بسبب الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام ان يطالب المحكوم عليه بتعويضه عما لحقه من ضرر مادي او معنوي )

    قاعده مدنية :” كل من تسبب بخطا في احداث ضرر للغير يلزم بالتعويض للطرف الاخر سواء كان فرد او الحكومة "
    مثلا: نفترض ان شخص حسن النية لديه الات تستخدم في التزيف بترخيص انا استعرت منه الالةبنية التزيف (الشخص الحسن النية لا يعلم بنية المستعير) تم القاء القبض على المزيف وصودرت الالةمنه
    هنا اصاب الشخص الحسن النية بضرر مادي(لان الالة غاليه الثمن) و ضررمعنوي(لانه اصبح موضع شبهة) هنا يلجا هذا الشخص الى الجاني بقيمة هذه الالة
    الدعوة المدنية قديرفعها الشخص المتضرر وقد ترفعها الدولة
    كيف تطالب الدولة بحقها؟ تستصدر حكم مدني ب التنفيذ الجبري وتنفذ جنائي وهو الاقرار بحبس الجاني يوم واحد عن كل خمسة ريالات


    التخطيط

    ص151 اخر سطرين النص فيما معناه
    ص152 اول سطر الى في العملة
    الركن المادي:
    البرجراف الاول من الركن المادي الى انها عملة صحيحه
    البرجراف الثاني من يترتب الى المعيبة بحسن نية
    الركن المعنوي :
    البرجراف الاول من يتخذ الى انها مقلده اومزيفة
    البرجراف الثاني كله (اخر 3 اسطر في الصفحه)
    ص153
    العقوبةكلها
    حكم الاشتراك في هذه الجرائم النص فيما معناه
    البرجراف الثاني من مقتضي هذا النص الى مع ذلك يعاقب الشريك اول 3 اسطر في ص 154
    حكم الشروع
    النص فيما معناه
    البرجراف الثاني من اخذ النظام الى ان تكون عقوبته اخف
    العقاب على جرائم العملات
    النص فيما معناه
    ص 155 من مبداء الاقليمية الى او المجني عليه فيها
    البرجراف الثاني لمبداء الاقليمية الى ترتكب خارج اقليم الدولة
    البرجراف الثالث من لكن اسثتناء الى فيها السطر 4
    البرجراف الرابع اخر 3 سطور كلها
    ص156 البرجراف الاول راي الدكتور فتوح مهم
    البرجراف الثاني
    اولا من الحاله الى ايا كانت جنسيته
    ثانيا من الحاله الى هذه الجرائم
    الاعفاء من العقاب النص فيما معناه
    ص 157 البرجراف الثاني كله
    البرجراف الثالث من الثاني الى حتى يستحق المبلغ هذا الاعفاء
    الدعوى المدنية النص فيما معناه
    ص 158 من يقرر الى لمطالبته بالتعويض عما لحق بها من خسارة
    ومن اخيرا الى الحبس 6 اشهر




    اعذروني على تاخير المحاضرات ضغط الاختبارات
    محاضرة الاربعاء والسبت و الاثنين بانزلهم الثلاثاء القادم ان شاء الله

  6. #36
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    المشاركات
    1,079
    الجنس
    أنثى

    رد: محاضرات مُقرر [ نظام جزائي2 - نظم 335 ] للدكتورة : صابرين جابر ( مُتـجدد )

    بسم الله الرحمن الرحيم
    محاضرة(14)
    الاربعاءبتاريخ 21/11

    انتهت جرائم التزييف و الجرائم الملحقة بها جرائم (تقليد وتزوير الاختام والعلامات وماشابه ص 159) نتركها ان تبقي وقت عدنا اليها نبدا اليوم في جرائم تزوير المحررات ص 177




    جرائم تزوير المحررات

    اولا / ماهو التزوير؟؟؟ ( يحفظ كما هو )

    هو تغير الحقيقة بقصد الغش في محرر باحدي الطرق المنصوص عليها في القانون تغير من شانه ان يسبب ضرر للاخرين ، اذن التزوير بداية هو تغير الحقيقة سنتطرق لاحقا الى شرح التعريف .

    ثانيا/ الاركان العامة لجريمة التزوير :

    جريمة التزوير مثل اي جريمة درسناها سابقا لها ركنين:
    (1)ركن مادي
    (2)ركن معنوي

    اولا/ الركن المادي (هو صورة من التعريف)

    السلوك الاجرامي فيها هو : تغير الحقيقة في محرر بطريقة من الطرق المنصوص عليها في القانون تغير من شانه ان يحدث ضرر بالاخرين ( نفس التعريف الا انه اقتطع قصد الغش منه وذكره في الركن المعنوي) ، اذن الركن المادي يتكون من 4 صور هي :
    -1- تغير الحقيقه
    -2- التغير يتم في محرر
    -3- الطريقة التي يتم بها التغير منصوص عليها في القانون
    -4- من شان هذا التغير ان يسبب ضرر للاخرين

    (أ) تغير الحقيقة

    تغير الحقيقة هو صورة من صور الكذب ، التزوير بحد ذاته صورة من صور الكذب ، اذن الكذب اخذ صورة مخالفه للحقيقه وابدال الصدق بالكذب ، ويشترط ان يكون تغير الحقيقه بمايخالفها ويكون تغير الحقيقه فعلا وليس تغير للفاعل ، مثلا: شخص مريض لايستطيع ان يمسك القلم ليوقع على وصية(مثلا) طلب من (أ) ان يساعده بان يمسك يده ليساعده على التوقيع هل يعد هذا تزوير؟؟
    لا ، لانه لا يخالف الحقيقه ولانه تم برضي الشخص وتعد مساعده مجرده من الكذب لا تغير الحقيقه

    نفرض ان تغير الحقيقة بالفعل كان تغير حقيقه (نوع من الكذب)لكنه كان صادر من صاحب الحق ... مثال : سارة لها مبلغ من المال عند نورة ، المفترض ان نورة تكتب لها سند مديونيه ، فتكتب انها تدين لها بمبلغ (100 الف ريال ) وقبل ان اسلمها السند غيرت المبلغ الى (50 الف ريال) السند مازال في حوزة نورة وغيرت فيه قبل ان ينتقل من حوزتها الى حوزة سارة هذا تغير حقيقة فيما يخص صاحب الحق لم يتعدي مركزه القانوني التزوير لم يتوفر وتعد جريمة اخري ، متي يكون تزوير؟؟ اذا اعطتها سند المديونية ثم سرقته منها وغيرت فيه


    (مهم جدا ) تكلم ايضا عن الصورية وهي تغير الحقيقة باتفاق الطرفين ، يتفق الدائن والمدين على ان يغيروا الحقيقة .
    مثلا/ (1) عند كتابة العقد يتفق البائع والمشتري على ان يكتب فيه قيمة العقار بنصف القيمة الاصليه(قيمته مليون يكتب نص مليون) وذلك حتي اذا اراد تقديم العقد لتسجيله في الشهر العقار لا تطلب منه رسوم بقيمة كبيرة ، فيخفض من قيمة العقار في العقد حتي يقلل الرسوم


    مثال(2)حق الشفعه( مبداء قانوين او مثل يقال :الجار اولي بالشفعه) نفرض ان لدي احمد شقة وجاره محمد لديه شقة ملاصقة له لو اراد احمد ان يبيع الشقة ومحمد له رغبة بان يشتريها فهو اولي بالشفعه من غيره ، احمد رفع ثمن الشقه حتى لايتمكن محمد من شرائها (مقدرته المالية لا تسمح بالمبلغ الجديد ) واتفق مع المشتري سعد ان يكتب سعر الشقه اعلى من السعر الاصلي (سعرها 50 الف وكتبها 100 ) بقصد ان يضر بالاخرين .

    ان الصورية لها نوعين :
    (1)صورية في العقود
    (2)صورية في الاقرارات الفردية

    اولا/ الصورية في العقود :
    معناها ان يتم الاتفاق مابين الطرفين على تغير الحقيقة ،
    قد تكون (أ)صورية مطلقة ، مثال : سعود يرغب بتهريب كل امواله فيكتب عقد صوري مع زيد يفيد بانه قد باع له كل امواله وما يملك من عقار وغيره لان له مديونية عند ناصر ويرغب بان يحرمه من اخذ الدين فيهرب امواله (مايبغي يدفع له الدين) مالذي يثبت بعد ذلك ان سعود باع لزيد؟؟
    ورقة الضد (يكتب فيها بيانات العقد وانه مخالف الحقيقة ويذكر السبب حتي يضمن حقه) ، وعقوبتها اخف ولانها مسؤولية فلا احد من الاطراف يجروء على تقديمها فتتم في الخفاء

    (ب) صورية نسبية :
    الحالات السابقة مثل حق الشفعة او تخفيض مبلغ العقار حتي ادفع مبلغ اقل في شهر العقار

    اختلف هل الصورية تعد تغير للحقيقة ام لا ؟؟
    الخلاصة اذا كان التغير باتفاق الطرفين ولا تضر الطرفين ولا يضر احد لايعد غش ولا تزوير ولاتغير للحقيقة
    مثلا/ ناصر اشتري منزل ولا يرغب بان يعلم اهله او اصدقائه انه مقتدر ودفع ثمن المنزل كامل فاتفق مع اخوه ناصر ان يقول ان ناصر اشتري المنزل بالتقسيط او بنصف الثمن الاصلي هنا ناصر لم يضر احد ولايعد غش ولاتزوير ولاتغير للحقيقة
    اذن الصورية التي تجرمها القوانين هي التي يتعدي فيها الضرر الى الاخرين مثل ماسبق ذكره مثال الجار ومثال رسوم التسجيل



    ثانيا / الصورية في الاقرارات الفردية

    ماهي الاقرارات الفردية ؟ هي مايصدر من جانب واحد مثل/ ان اقر على نفسي واذكر سند مديونتي .
    الاقرار الضريبي ( يذكر فيه كم صرف وكم دخله)
    الاقرار الضريبي (يذكر فيه قيمة البضاعه حتي تفرض عليها ضريبه)

    قاعده اصلية/ ان التزوير او تغير الحقيقة في الاقرارات الفردية لايعد تزوير ولا تغير للحقيقة

    هناك نوعين من المحرارت :
    (1)محرر رسمي : ورقة عليها ختم الدولة او توقيع موظف عام اي شيء يصدر من الدولة
    (2)محرر عرفي: ورقة تكتب وليس عليها ختم الدولة او توقيع الموظف العام
    اذا كان الاقرار في محرر عرفي لايعد تزوير ،لكن ان كان الاقرار الفردي في محرر رسمي فيعد تزوير
    مثل : شهاده الميلاد ، الام عندما تثبت بيانات طفلها لابد ان تدلي بها بطريقة صحيحه لانها في موضع الشاهد واي تغير فيها يعد تزوير يعاقب عليها القانون

    يعد في حكم التزوير انتحال الشخصية في الاقرار الفردي


    (ب)المحرر

    لا يعد تغير الحقيقة كتزوير الا اذا وقع في محرر ،
    تعريف المحرر : كل مكتوب يتضمن علامات يمكن ان ينتقل بها معنى من شخص الى اخر
    سؤال صح او خطا :
    النقود والاختام والعلامات تعد محرر ( خطا)
    التعليل تعريف المحرر
    حتى تقع جريمة التزوير لابد ان يكون تغير الحقيقة في محرر وبناء عليه لايعد تغير للحقيقة ان اُدلي امام المحكمة باقوال كاذبة(لماذا ؟ لانها ليست في محرر انما اقوال شفاهة شرط التزوير ان يكون محرر مكتوب )

    هل يهم ( اللغة التي يكتب بها المحرر وطنية ام اجنبية – وسيلة كتابة المحرر – اين كتب المحرر – كيف كتب المحرر بخط اليد ام باله كاتبة ) ؟
    لايهم ... المهم انه محرر مكتوب غير الحقيقة

    الصورة الشمسية لو تم الصاقها على الصاقها على رخصة قياده
    مثل/ سامي ليست لديه رخصة قياده اخذ رخصة اخوه رامي والصق عليها صورته حتى تنسب الرخصه له هل هذا يعد تزوير ؟؟
    اختلفت الاراء :
    المشرع المصري لم يعتبر بهذه الجريمة (ابدل الصورة او وضع صورة على صورة) تزوير لانها ليست كتابه و كذلك قال التشريع السعودي
    راي الدكتور فتوح(مهم):
    هذا يعد نقص في تشريع جريمة التزوير لانه يعد تزوير في حد ذاته ( بما ان الصورة ليست كتابه ) لكنها (الصورة ) مرتبطة بالكتابه (الكتابه مرتبطة بالشخص في الصورة) والصورة تعتبر جزء من المحرر تغير جزء من المحرر يعد تغير للمحرر كله اذن هذا تزوير وتغير للحقيقة .
    في المملكة لا توجد حجة لعدم العقاب ، فيعاقب عليها على انها معصية تستوجب التعزير حتى لو انها ليست لها قانون او عقاب في الشريعه


    التخطيط
    ص 177 اول سطرين من التزوير هو الى الاخرين
    ص 178 الاركان العامة لجريمة التزوير
    اول سطر من التزوير الى ركن معنوي

    الركن المادي كله
    اولا تغير الحقيقة :
    اول 3 اسطر من التزوير الى تغيير للحقيقة اول السطر الثالث
    (السطر الثاني في كلمه خطا فالتصوير غيريها الى التزوير )
    ومن لو كان الفاعل (السطر الرابع) الى مايخالف الحقيقة
    ومن تطبيقا لذلك الى بذلك في السطر الاول من ص 179

    ص179 البرجراف الثاني من الراجح فقها الى قام بالتغير فيه السطر الرابع
    البرجراف الثالث حكم الصورية (3 سطور كلها )

    الصورية (مهمه)
    البرجراف الاول كله
    البرجراف الثاني من ذهب الفقه الى شرط التزوير
    ومن طبقا لهذا الراي الى المنصوص عليها في ص 180
    البراجراف الثاني لكن الراي كله

    الاقرارات الفردية من هي الى مصلحه الجمارك

    ص181
    البرجراف الاول من القاعده الى مركزه الشخصي
    ومن تطبيقا الى الانقاص منه

    البرجراف الثاني من لكن الى كمركز الشاهد

    البرجراف الثالث من كذلك الى الاقرار الفردي
    ص 182

    المحرر
    اول سطر من لا يعد الى في محرر
    البرجراف الثاني من يترتب الى امام المحكمة
    البرجراف الثالث من يستوي الى للحقيقة به
    البرجراف الرابع تعريف المحرر اول 3 سطور الى نصوص التزوير

    ص183
    البرجراف الثاني من لااهمية الى اماكن معينة
    البرجراف الثالث من السطر الثالث من الاخير يثور التساول الى السطر9 تستوجب التعزير
    ومن قد صدر السطر الثالث من الاخير الى تبديلها

  7. #37
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    المشاركات
    1,079
    الجنس
    أنثى

    رد: محاضرات مُقرر [ نظام جزائي2 - نظم 335 ] للدكتورة : صابرين جابر ( مُتـجدد )

    بسم الله الرحمن الرحيم
    محاضرة (15)
    السبت بتاريخ 25/11


    -1-عذرا على التاخير
    -2- تخطيط هذه المحاضرة ناقص فاللي كامل عندها تكمل النقص
    -3- فيه فقرة ناقصة عليها رمز (#) كملوها

    اولا / حدوث التزوير باحد الطرق المنصوص عليها :

    اولا/ طرق التزوير المادي

    (أ) وضع امضاءات او اختام او بصمات مزورة

    من الاسم اوقع باسم غير صاحب الشان ،تزوير الختم كلها فيها تغير في الحقيقة ليس صاحب السند اوقع عليها واختم تتساوي (البصمة – الختم-التوقيع )في تغير الحقيقة و تتوفر بذلك جريمة التزوير

    (ب)تغير او تحريف المحررات او الامضاءات او الاختام

    تغيرات مادية ، التغير فيها يتم بطرق محدده مثل: الحك -الشطب(هذا تعديل) الاضافه او الحذف .

    اولا / التغير بالتعديل وهو ان احذف بيان واحل مكانه اخر (اشطب كلمة او احذف كلمه(صحيحه) واضع مكانها (مزورة) وهذا تغير في الحقيقة مثل : تغير تاريخ تاشيرة او تذكرة سفر
    ثانيا /التغير بالاضافة ازود (كلمة- عبارة -جملة) لم تكن موجوده في المحرر (تغير في الحقيقة)
    ثالثا /التغير بالحذف امسح (كلمة- فقرة )في المحرر وايضا تعد تغير في الحقيقة

    (ج)وضع اسماء غير صحيحة او غير حقيقة

    هي من طرق التزوير المادي ويقتصر التغير فيها على الاسماء فقط دون ان اغير في المحرر (احذف او اضيف اسم)

    (د) الاصطناع

    ان انشئ محرر من العدم (المحرر ليس له وجود اساس) محرر كاذب مثل ان انشئ سند مديونية لشخص ليس له صلة بالدين انا احرره و اوقع عليه وانسبه لشخص لا صلة له به

    (ۿ) التقليد

    هو انشاء كتابة شبيهة باخري مثل: عندي امضاء (توقيع)شخص وارغب بتزويره فاقلده ، ولايشترط ان يكون التقليد متقن المهم انه يشببه سواء كان( توقيع -ختم- كتابة .. الخ )

    اتلاف المحرر
    الاتلاف نوعين:
    1.اتلاف كلي
    2.اتلاف جزئي


    اولا : الاتلاف الكلي نص عليه القانون كنوع من تغير الحقيقة (التزوير)
    ويعني ان اقطع المحرر كله واتلفه بشكل كامل وكانه غير موجود (كيف نثبت وجود المحرر؟؟ بكافة طرق الاثبات والقرائن التي تدل على وجود المحرر من عدمه)

    ثانيا:الاتلاف الجزئي متعارف عليه انه فيه تزوير ويعني ان اغير الحقيقة في جزء من المحرر مثل (الطرق السابقه حذف اضافه تعديل حك شطب كلها تقع على جزء من المحرر ) او ان اقطع جزء من المحرر مكتوب فيه التوقيع او المبلغ وهكذا

    ثانيا /طرق التزوير المعنوي

    طرق التزوير المعنوي 3 طرق :
    (1)تغير اقرار اولي الشان

    بمعني ان يدلي صاحب اشان باقوال ومن يحرر كتب غير الحقيقة ، مثل: ناصر يرغب بتطليق زوجته فطلقها امام الماذون(بصيغة انتي طالق بالثلاث = تعتبر طلقة واحده) فكتب الماذون تم الطلاق 3 مرات (احتسبها 3 طلقات وليست طلقة) يعد هذا تزوير في ورقة رسمية ، قد يكون التزوير ايضا في ورقة عرفية مثل : محمد يرغب بان يترجم مستند سلمه لعبدالله فقام عبدالله بكتابه ترجمة مخالفه لما كتب في المستند(ترجمه غير صحيحه )

    (2)اثبات امور كاذبةعلى انها صحيحه او معترف بها (هي اوسع الطرق واكثرها انتشار ) مثل ان يكتب الموظف وقائع غير الحقيقة كان يغير تاريخ المحضر لتاريخ قديم ، ايضا قد يقع التزوير من شخص غير الموظف (الموظف حسن النية)يكون التزوير في محرر رسمي ويمليه الشخص بيانات خاطئة ، اثبات الشخصية احد طرق التزوير المعنوي عن طريق اثبات امور كاذبة على انها صحيحه

    (3)اساءة التوقيع على بياض اؤتمن عليه المزور (ناقصة #)
    ان اثبت سند مديونية لشخص لاعلاقة له بالدين
    يوقع سالم على بياض ورقة
    (مستند او شيك) ويسلمه لزياد حتي يكمل محتواها وفق الاتفاق الذي تم بينهم، زياد يكتب بيانات مزورة خلافا لما تم الاتفاق عليه

    ثانيا / ان يكون من شان تغير الحقيقة احداث ضرر بالاخرين


    حتي يكتمل السلوك الاجرامي في جريمة التزوير لابد ان يكون هناك ضرر يقع على الاخرين هذا الضرر قد يكون :
    -1- مؤكد(محقق الوقوع)
    -2- محتمل (مجرد احتمال الضرر كافي لقيام الجريمة )

    يشترط في الضرر في جريمة التزوير ان يكون محقق الوقوع (خطا)
    يكفي ان يكون الضرر محتمل الوقوع فالضرر المؤكد يتساوي مع الضرر المحتمل

    وبالتالي لو انتفي الضرر تنتفي الجريمة مثل/ عمر(مدين) كان له دين عند علي (دائن) ، دفع عمر الدين لعلي ولم يعطيه علي ورقة مخالصه ، فكتب عمر ورقة مخالصه بانه قد الدين لعلي( هنا لم يغير عمر حقيقة ولم يضر احد)
    الضرر المتطلب لقيام جريمة التزوير هو كل مساس بحق او مصلحه يحميها القانون ، قديكون الضرر مادي او ادبي ، عام او خاص، محتمل او محقق

    الضرر المادي :هو ما يمس مصلحه مادية للمحني عليه(يصيبه في ذمته الماديه) مثل: تزوير سند دين لشخص لاعلاقة له بالدين
    الضرر الادبي: يصيب الشخص في شرفه او عرضه او يمس اعتباره وكرامته بين الناس مثل ان انسب طفل لفتاه عذارء
    الضرر الخاص هو مايلحق بفرد او هيئة سواء كان اجبي او مادي
    الضرر العام هو مايقع على مجتمع باكمله يمس مصلحه عامة دون ان يخص فرد معين

    التخطيط ناقص فاللي كتبته كامل تكمل النقص
    ص185 طرق التزوير المادي
    -1 وضع امضاءات الى محرر غير امضاء من وضعه
    ص 188 التقليد الى من قلدت كتابته
    ص189 البرجراف الثاني طبقا لهذا النص كله
    -2 طرق التزوير المعنوي
    أ- تغير اقرار ولي الشان من يقع التزوير السطر الثاني الى ماتضمنه الاصل ص 190
    ص192 اساءة التوقيع على بياض
    البرجراف الثاني من يقع الى واقعه صحيحه اول السطر الرابع
    ومن تتحقق هذه الصورة اخر السطر الخامس الى ما اتفق عليه الطرفان
    رابعا ان يكون من شان تغير الحقيقة احداث الضرر
    من لايكفي الى احتمال حدوثه السطر قبل الاخير

  8. #38
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    المشاركات
    1,079
    الجنس
    أنثى

    رد: محاضرات مُقرر [ نظام جزائي2 - نظم 335 ] للدكتورة : صابرين جابر ( مُتـجدد )

    سم الله الرحمن الرحيم
    محاضرة(16)
    الاثنين بتاريخ 26/11


    أ / الركن المعنوي :

    في الجرائم العمدية الركن المعنوي هو القصد الجنائي ، وحيث ان التزوير من الجرائم العمديةفلا يتصور التزوير من دون القصد الجنائي
    ماهو القصد المتطلب لجريمة التزوير بصفة عامة ؟
    القصد المتطلب هو القصد الجنائي العام بركنيه (العلم+الاراده) مضاف اليه نية خاصه (قصد جنائي خاص)

    اولا/ القصد الجنائي العام

    العلم : ينبغي ان يعلم الجاني حقيقة (يقيناً) بانه يقوم بتغير الحقيقة (الكذب في المحرر) وهذا اساس التزوير
    (انتبهي لهذه الجزئية موضع قضايا )وبناء على ذلك لو ثبت انه كان يجهل بتغير الحقيقة ( مثل : ملاه اولي الشان او اعطاه بطاقة مزورة وكتب منها البيانات وهو لا يعلم انها مزوره) هذا جهل بتغير الحقيقة وبالتالي ينتفي العلم (لايعلم بتغير الحقيقة فلا يتوفر القصد الجنائي) .
    كذلك اهمال الموظف في تحري الحقيقة لايعد تزوير ( لايفلت من العقاب ويعاقب على جريمة الاهمال ) ولا يعاقب على جريمة التزوير (بالاهمال ينتفي العلم وبالتالي ينتفي القصد الجنائي)اذن جهل الموظف بتغير الحقيقة واهماله في تحري الحقيقة لا يعد تزوير

    العلم بالمحرر هو علم مفترض، العلم بان التغير يقع في محرر وان التغير تم بالطريقة المنصوص عليها في القانون، فان ادعي بانه لا يعلم بان التغير يتم في محرر لا يعتد بهذا الجهل لان العلم هنا مفترض( لايجوز الجهل بالقانون الجنائي)
    ينبغي ان يعلم الجاني وقت تغير الحقيقة بالضرر المترتب على فعله ، لا يهم حجم الضرر (اي قدر من الضرر مادام يوثرعلى الاخرين) عندما قام بالتغير في الحقيقة كان يتوقع اي قدر من الضرر انه قد يحدث عندما يغير في الحقيقة

    * الضرر المؤكد = الضرر المحتمل

    اشترط العلم بتغير الحقيقة لقيام الجريمة (ما اقوم به تغير للحقيقة – الجهل بها ينفي القصد الجنائي)وماعداه فهو علم مفترض ( العلم باحداث الضرر حتي ولو كان محتمل - العلم بان التغير يتم في محرر باحد الطرق المنصوص عليها في القانون )

    ثانيا /القصد الجنائي الخاص
    المفترض في تعريف جريمة التزوير انها: تغير الحقيقة في محرر بقصد الغش باحدي الطرق التي نص عليها القانون (بقصد استعمال المحرر فيما زور لاجله = القصد الخاص )
    فعندما ازور لابد ان تتوفر لدي النية في استعمال المحرر المزور ،اذن القصد الجنائي الخاص المتطلب لجريمة التزوير هو الغاية من التزوير والغاية تكون دائما استخدام المحرر المزور فيما زور لاجله
    مثلا / من يزور شيك يزوره حتي ياخذ رصيد وهمي حق اكثر من حقه او ينسب سند دين لشخص غير مدين بهذا المبلغ وهكذا .. النية تكون الاستعمال
    لكن القصد الخاص يقف عند هذا الحد بمعني ان زور ولم يستعمل المحرر و لكن نية الاستعمال متواجده لديه ، لو بدا في اسعمال المحرر المزور تتوفر في حقه جريمتين (جريمة التزوير وجريمة الاستعمال المحرر المزور )
    القصد الجنائي في جريمة التزوير يتوفر من الغاية التي لاجلها زور هذا المحرر ، لذلك لو انتفي هذا الغرض (زور ولكن بدون غرض الاستعمال)القصد لا يتوفر مثل / مدرس يشرح للتلاميذ ماهي الكمبيالة ؟
    فقام بتحرير كمبيالة
    (مخالفه للحقيقة) و وقع عليها ،، هل يعد هذا تزوير ؟؟ لا .. لان نية الاستعمال غير موجوده وبالتالي ينتفي القصد الجنائي الخاص(الغاية التي لاجلها زور المحرر )وتنتفي الجريمة


    ب/ صور التزوير المعاقب عليها
    التزوير نوعين .. اما تزوير في :
    (1)محرر رسمي
    (2)محرر عرفي


    اولا/ التزوير في المحرر الرسمي :
    يتدخل فيه موظف عام بتوقيعه او ختم دولة
    هناك نوعين في التزوير المحرر الرسمي :
    (أ) التزوير في محرر رسمي من موظف مختص
    (ب)التزوير في محرر رسمي من غير الموظف المختص

    أ/ التزوير في المحرر الرسمي من الموظف المختص


    نصت الماده الخامسة من نظام مكافحه التزوير على ان " كل موظف ارتكب أثناء وظيفته تزويرا بصنع صك أو أي مخطوط لا اصل له أو محرف عن الأصل عن قصد أو بتوقيعه ... الخ )
    ويعاقب بالسجن من سنة الى خمس سنوات (بشرط ان يكون الموظف مختص بالعمل )

    الشروط التي لابد من توافرها حتى تقع جريمة التزوير في محرر رسمي:

    (1)التزوير في محرر رسمي:

    لم يعطي نظام مكافحة التزوير تعريف محدد للمحرر الرسمي الذي تقع عليه جريمة التزوير ولكن اعطي امثلة توضح ماهو المحرر الرسمي مثل : شهاده المدرسة – شهاده عسكرية ... اي شهاده موثقة من الدولة تعتبر في حد ذاتها محرر رسمي
    من الامثلة نستنج كفقه جنائي تعريف المحرر الرسمي : هو كل صك او ورقة مكتوبة تصدر من موظف عام ، لابد حتي تعتبر الورقة رسمية ان تكون محررة من قبل موظف عام ، لا يشترط ان يكون المحرر محرر رسمي منذ البداية ،نفرض ان من حرر الورقة ليس الموظف العام (محرر عرفي) حررها ولي الامر ثم تدخل الموظف بالتاشير عليها والتوقيع فانقلب المحرر العرفي الى محرر رسمي وتصبح الجريمة (تزوير في محرر رسمي وقبلها كانت تزوير في محرر عرفي – ان قبض علي هذا الشخص قبل ان يتدخل الموظف العام تزوير في محرر عرفي – بتدخل الموظف انقلبت الجريمة الى تزوير في محرر رسمي)
    تشمل المحررات الرسمية التي يقع عليها التزوير الاوراق المالية (استثني منها النقود لان مايقع عليها يعتبر تزييف وتقليد) ويقصد بالاوراق المالية السندات لحاملها او للمصلحه العامة او التي تخرجها الدولة

    (2)وقوع التزوير من موظف اثناء تادية الوظيفة

    لابد ان يكون التزوير في محرر رسمي وان يكون الموظف مختص بالبيان الذي يتم التزوير فيه ( فرق مابينها وبين الرشوة )وبناء عليه يكون هذا التزوير في محرر رسمي ،وان يكون ذلك اثناء تادية العمل الموظف هو المختص باداء هذا العمل في هذا الوقت لم ينقل اختصاصه

    ب/ التزوير في المحرر الرسمي من غير الموظف المختص
    ان من يزور اما ان يكون موظف غير مختص بالعمل او شخص عادي ( ساوى المشرع مابين الشخص العادي والموظف غير المختص على عكس جريمة الرشوة لم يساوي فيها مابين الموظف والشخص العادي لانه ليس مرتشي)
    في نظام مكافحه التزوير السعودي حصل خلط مابين عقوبة الموظف غير المختص والشخص العادي ، فنجد ان كافة التشريعات الوضعية جعلت عقوبة الموظف اشد من الشخص العادي (العلة : لان الموظف يمثل الاداة الحاكمة وقد اخل بشرف الوظيفة) اما هنا فقد شُددت عقوبة الشخص العادي فاصبح الحكم السجن من سنة الى خمس سنوات + غرامة من الف الى 10الاف ريال والجمع مابينهم وجوبي(هنا موطن التشديد)


    التخطيط

    ص193 البرجراف الاول كله
    البرجراف الثاني كل السطرين
    البرجراف الثالث اول سطر من الضرر الى ذمته المالية
    اخر السطر الثاني ومن الى رسوم التسجيل
    البرجراف الرابع من الضرر الادبي الى فتاة عذراء
    البرجراف الخامس من الضرر الخاص الى ادبي ومن اخر السطر الثاني امثلة الضرر الى زياده المبلغ المدون في ص 194
    البرجراف الثاني ص 194 الضرر العام الى ككل في السطر الاول
    ومن نص السطر الثاني يستوي الى مستحق للحكومة
    ومن على ان ذلك السطر الرابع الى المصلحه العامة اخر البرجراف
    البرجراف الثالث من الضرر الى الجريمة اول السطر الثاني
    ومن فالنظام الى القضية للمحكمة السطر السابع ص 195
    الركن المعنوي اول سطر الى كلمة الجنائي
    ص196 البرجراف الاول كله
    القصد العام البرجراف الثاني فينبغي الى مهما بلغت درجه الاهمال
    ص197 البرجراف الثاني وفيما يتعلق كله
    البرجراف الثالث من وينبغي الى وجه الضرر
    القصد الخاص السطر الثاني والراجح الى تغيير الحقيقة
    ص198من يترتب الى استعمال المحرر
    ص200 اولا تزوير المحررات النص فيما معناه
    ص201 وقوع التزوير في محرر رسمي البرجراف الاول من لم يرد الى الصفة الرسمية
    البرجراف الثاني من لاجدال الى التاشير على العقد
    ص202 من اخر السطر الثاني فاذا كانت الورقة الى حدود وظيفته
    اخر براجراف اعتبرت الماده الى السادسة من النظام ص 203
    البرجراف الثاني اخر السطر الثاني والاوراق المالية الى اجنبية
    وقوع التزوير من موظف اول سطرين الى كل موظف البرجراف الاول كله في ص 204
    البرجراف الثاني كله
    البرجراف الثالث اول سطر بس
    التزوير في محررات رسمية من غير الموظف النص فيما معناه
    ص 205 البرجراف الثاني كل السطرين
    البرجراف الثالث كله
    ص206 من يلاحظ الى هذه الورقة

  9. #39
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    المشاركات
    1,079
    الجنس
    أنثى

    رد: محاضرات مُقرر [ نظام جزائي2 - نظم 335 ] للدكتورة : صابرين جابر ( مُتـجدد )

    بسم الله الرحمن الرحيم
    محاضرة(17)
    الاربعاء بتاريخ 28/11


    اولا / يتبع صور التزوير المعاقب عليها :


    2- التزوير في المحررات العرفية

    التزوير في المحررات العرفية نفس التزوير في المحررات الرسمية الا ان الفارق مابينهم في المحرر العرفي الموظف العام لم يتدخل بالتاشير على الورقة المزورة بالتوقيع عليها ، ولذلك حجم الجريمة اقل وبالتالي العقوبة اقل من عقوبة تزوير المحرر الرسمي وهي السجن من سنة الى 3 سنوات

    # التزوير في المحرر الرسمي جناية عقوبتها سجن من 5 – 15 سنة
    #التزوير في المحرر العرفي جنحه عقوبتها سجن لمده لاتتجاوز 3 سنوات

    ثانيا / جريمة استعمال محرر مزور

    جريمة التزوير عامة تطلب المشرع فيها قصد جنائي خاص اضافة الى القصد الجنائي العام وهو استعمال المحرر المزور فيما زور لاجله المحرر ، لكن لم يشترط المشرع ان يكون المزور هو نفسه المستخدم ، لو استخدم المزور المحرر الذي زوره توفرت في حقه جريمتين (جريمة التزوير+ جريمة استعمال محرر مزور )

    وضحي بالشرح النتائج المترتبه على استقلال جريمة التزوير عن جريمة استعمال المحرر المزور ؟
    -1- يعاقب مرتكب جريمة التزوير حتى لو لم يستخدم المحرر المزور فالجريمة تكونت في حقه بمجرد شروعه بتغير الحقيقة
    -2- يعاقب من يستعمل محرر مزور وهو يعلم انه مزور (اذا كان يجهل بان المحرر مزور ينتفي القصد الجنائي وتنتفي الجريمة )
    -3- يعاقب من يستخدم المحرر المزور داخل المملكة ولو كان الفاعل في جريمة التزوير مجهول ومع ذلك تمسكت بالمحرر المزور (جريمة التزوير تسقط بالتقادم)
    -4- اذا كان مرتكب جريمة التزوير هو الذي قام باستعمال المحرر المزور (يرتكب جريمتين التزوير+الاستعمال) نفرض ان الجاني زور المحرر بحسن نية ثم تمسك بالورقة المزورة تسقط في حقه جريمة التزوير لايعفي الجاني من العقوبة ويعاقب على استعمال المحرر المزور ، نفرض ان الجاني زور المحرر واحتج به امام الغير توفرت في حقه الجريمتين ويعاقب بالعقوبة الاشد وهي عقوبة استعمال المحرر المزور


    ثالثا/ اركان جريمة التزوير

    (1)نطاق جريمة استعمال محرر مزور (الحيز الذي تدور فيه الجريمة)
    جريمة استعمال محرر مزور عامة نص عليها المشرع في الماده(6) الخاصه بعقاب من يقوم بتزوير محرر رسمي من الاشخاص العاديين ، وهنا اخطا المشرع من ناحيتين :

    الناحية(أ) ممكن جدا عند النظر لهذه الجريمة ان اعتقد ان المشرع يعاقب على استعمال المحرر المزور الاشخاص العاديين ، فالموظف العام لا يعاقب لو استعمل المحرر المزور لان النص حُدد بالاشخاص العاديين

    الناحية(ب) ممكن ان يفهم من الماده ال6 التي تعاقب على استعمال المحرر الرسمي المزور للاشخاص العاديين استثناء المحرر العرفي المزور من العقاب
    لذلك تدخل المشرع و وضع قانون (قرار) يسع الماده(6) وتشمل التزوير في المحررات الرسمية واستعمال المحر المزور سواء كان عرفي ام رسمي لشخص عادي او موظف عام مختص او غير مختص


    النتائج المترتبة على ذلك :
    (1) يعاقب الموظف على جريمة استعمال المحرر المزور حتى لو لم يكن هو من زوره
    (2)يعاقب الموظف اذا توفرت في حقه جريمتين بالعقوبة الاشد فيهم وهي عقوبة استعمال المحرر المزور

    (2)استعمال المحرر المزور
    استعمال تعني احتجاج، وتعني ان يتمسك الشخص بالمحرر المزور تجاه من زور عليه المحرر ( انا مزور او استخدم محرر مزور اتمسك وادعي صحه المحرر المزور حتى اخذ حق ليس لي ) تجريم استعمال المحرر المزور ليس فقط في التقديم وانما في الاحتجاج به واقناع الغير بصحته مثل : تقديم شهاده ميلاد مزورة – تسجيل عقد بيع مزور
    الجريمة لايهم فيها الشخص الذي يحتج امامه بالورقة سواء كان عالم انها مزورة او لا انما يهم فيها ان من يتمسك بالورقة (الجاني ) يعلم انها مزورة


    التخطيط
    ص 206 التزوير في المحررات العرفية
    البرجراف الثاني – السطر الثاني محل الجريمة الى التزوير في الدفاتر التجارية السطر6
    ص207 البرجراف الاول من والعقوبة الى محرر عرفي السطر 3
    المطلب الثالث- البرجراف الاول من راينا الى استعمال محرر مزور
    قبل يترتب اكتبي النتائج المترتبه على هذا الاستقلال
    النقطة 1 كلها
    النقطة 2 كلها
    النقطة 3الى تزويره مجهولا
    النقطة 4 الى الجريمة الاشد السطر قبل الاخير
    نطاق جريمة استعمال المحررات المزورة من نص النظام الى سواء كانت رسمية ام غير رسمية السطر 5 في ص209
    البرجراف الثاني من ومن ناحية ال الاوراق المزورة السطر6
    ص210 البرجراف الثاني كله
    اركان جريمة استعمال المحررات المزور
    1 استعمال محرر مزور من يقصد الى يعلم بتزويره السطر قبل الاخير
    ص211اول سطرين (امثلة)
    البرجراف الثاني كله

  10. #40
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    المشاركات
    1,079
    الجنس
    أنثى

    رد: محاضرات مُقرر [ نظام جزائي2 - نظم 335 ] للدكتورة : صابرين جابر ( مُتـجدد )

    بسم الله الرحمن الرحيم
    محاضرة(18)
    السبت بتاريخ 2/12


    اولا /القصد الجنائي في جريمة استعمال محرر مزور :

    في التزوير عامة افترض وجود قصد جنائي خاص هو نية استعمال المحرر المزور ، ومادام المشرع قد افرد هذه النية بجريمة مستقلة هي(جريمة استعمال المحرر المزور) فان القصد الجنائي المتطلب فيها هو القصد الجنائي العام (دون الحاجه الى وجود نية خاصة) بركنيه(العلم = ان المحرر الذي اتمسك به في مواجهة الغير هو محرر مزور (فيه تغير للحقيقة) ، الاراده= اتجاه الاراده الاثمة الى استعمال المحرر المزور والتمسك به )
    القانون لايعتد بالبواعث لذلك فلا عبرة هنا بالبواعث(الدوافع) لايهم لماذا استخدمت المحرر المزور سواء كان الدافع شريف ام لا ، وبالتالي لو كان من يتمسك بالمحرر المزور يجهل ان المحرر مزور ينتفي العلم وبالتالي ينتفي القصد الجنائي ، اذا علم اثناء تمسكه بالمحرر المزور (كان يجهل انه مزور ثم توفر لديه العلم بان المحرر مزور) انه مزور ورغم ذلك استمر في التمسك به توفر لديه القصد الجنائي من لحظة علمه بان المحرر مزور (انتفاء العلم ينفي القصد الجنائي)

    ثانيا / عقوبة استعمال محرر مزور:

    عقوبة تزوير محرر رسمي السجن لمده لاتزيد عن 5 سنوات والغرامة التي تتراوح مابين 1000 الى 10 الاف ريال المهم هنا ان عقوبة استعمال المحررات المزورة (عرفية ام رسمية) اشد من عقوبة تزوير المحررات (عرفية ام رسمية )

    ثالثا/ جرائم التزوير ذات العقوبة المخففة :

    قانون مكافحه التزوير نص على جرائم تزوير لها عقوبة مخففه (لم يستثنيها من العقوبة انما من الاحكام المشدده لعقوبة جريمة التزوير) فنصت عليها المادتين(8+9) من نظام مكافحه التزوير :
    (1)التزوير في الوثائق الطبية لها نوعين :

    أ/ تزوير في الوثائق الطبية الصادرة من الموظف المختص باعطائها :

    -1- قد يكون موظف عام او مكلف بخدمه عامة ( المكلف بخدمه عامة من يتخرج حدثيا من الجامعه ويقضي سنة كتدريب في جهة ما حتى يعين في الوظيفة يقوم بعمل الموظف لكنه يعتبر مكلف بخدمة عامة )
    -2- الوثيقة او الشهاده لابد ان تكون صادره من الموظف المختص او المكلف بخدمة عامة
    -3-مادام قد تكلم عن تزوير وثائق طبية فهو موظف مختص باخراج الوثائق الطبية او مكلف بخدمة عامة فيما يخص الوثائق الطبية
    -4-ان يكون موضوع الوثيقة مخالف للحقيقة
    -5-لايكفي لقيام الجريمة ان يكون هناك تغير للحقيقة انما ينبغي ان يحصل على منفعه غير مشروعه او ضرر للاخرين حتى تقوم الجريمة ، مثل : من يغيب عن الاختبار ويحضر عذر طبي وهو غير مريض
    -6- ان يتوفر لدي الجاني القصد الجنائي ، والقصد الجنائي المتطلب هو القصد الجنائي العام (علم+الاراده)ولا يكفي ان يكون الشخص الذي قد اصدر الوثيق المزورةقد اهمل ( الاهمال في تحري الحقيقة لايعد تزوير ويعاقب على الاهمال ) بل لابد ان يعلم ان هناك تغير في الحقيقة و وافق (الاراده لابد ان تتوفر)واصدر الشهاده الطبية


    ب/ تزوير الوثائق الطبية من غير الموظف المختص
    هذه الحاله شمولية فيندرج تحتها كل من ينتحل شخصية(الموظف- المكلف باداء خدمة عامة)فتقوم بحقه هذه الجريمة
    العقوبة :
    السجن من 6اشهر الى سنتين والغرامة التي تبدا من 100 الى الف ريال

    (2)التزوير في وثائق اثبات الشخصية وتاشيرات (الدخول- الخروج)من المملكة

    مفهوم الماده(9) ان كل من يرتكب جريمة التزوير في وثائق اثبات الشخصية او تاشيرات (الدخول-الخروج) سواء كان موظف مختص او غير الموظف المختص يعاقب بكذا و كذا
    الماده(9) ماده عامة (المفترض انها لاتطبق هنا لان التاشيرة محرر رسمي ) فان ما تقصده الماده ان كل من ينتحل صفة الموظف تطبق عليه احكام هذه الماده 9(حقيقة لايكون موظف فلو كان موظف تطبق عليه احكام الماده5 المشدده)

    العقوبة : السجن من 6 اشهر الى سنتين
    والغرامة من 100 ريال الى الف ريال


    حالات الاعفاء من العقوبة : (نفس الحالات التي سبق دراستها)
    -1التبليغ قبل استعمال المحرر المزور ( زورت ابلغ قبل ان استعمل المحرر المزور – لم ازور وقعت في يدي ورقة مزورة(لم احتج بها) او اخذتها عن جهل او اعلم انها مزورة التبليغ قبل ان يتم تداولها واستعمالها)
    -2 قبل بدا الملاحقة (علم السلطات بها ) نفرض انه بدا استعمالها ثم قرر ان يبلغ السلطات بعد ان استعملها لايتوفر الاعفاء في حقه


    التخطيط
    ص212 القصد الجنائي البرجراف الاول من يتخذ الى مزورة
    البرجراف الثاني من لاعبرة نص السطر الاول الى باعث مشروع
    البرجراف الثالث من يتطلب القصد الى حظة هذا العلم السطر ال4
    ص213 عقوبة استعمال محررات المزورة
    البرجراف الاول من نصت الى عقوبة التزوير
    ص215 البرجراف الثاني من نص الماده الى البيانات الطبية
    تزوير الوثائق والشهادات الطبية من المختص باعطائها
    النقظة -أ- اول 3 سطور الى المجال الصحي
    النقطة-ب-الى مخالف للحقيقة
    النقظة-ج- الى لا يستحقها
    النقطة-د- الى تحري الحقيقة
    تزوير الوثائق والشهادات الطبية من غيرالمختص
    البرجراف الاول الى هذه المحررات
    البرجراف الثاني كله
    ثانيا التزوير في وثائق اثبات الشخصية
    من نصت الى غير الاصطناع
    ص218 البرجراف الثاني من اما اذا الى النص الاخير السطر ا
    البرجراف الثاني من الوثائق الى المملكة العربية السعودية
    البرجراف الثالث سطرين كلهم
    ص219 البرجراف الاول كله
    البرجراف الثاني من المقصود الى علم السلطات بها

    من ص 223 الى ص 233 مو معانا

  11. #41
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    المشاركات
    1,079
    الجنس
    أنثى

    رد: محاضرات مُقرر [ نظام جزائي2 - نظم 335 ] للدكتورة : صابرين جابر ( مُتـجدد )

    بسم الله الرحمن الرحيم
    محاضرة( 9 1 )
    الاثنين بتاريخ 4/12


    يفضل الرجوع اليها من الكتاب – تعتبر ناقصة

    الصورة البسيطة لجريمة اختلاس المال العام

    اولا/ اركان جريمة اختلاس المال العام في صورتها البسيطة

    لجريمة اختلاس المال العام 3 اركان :
    -1 صفة مرتكب الجريمة
    -2الركن المادي
    -3 الركن المعنوي


    (أ) صفة مرتكب الجريمة
    الجاني في جريمة اختلاس المال العام هو الموظف العام او من يُعد في حكم الموظف العام ، يحوز بسبب وظيفته على مال هذا المال لابد ان يكون مملوك للدولة (بسبب الوظيفة سُلم هذا المال)
    لابد ان يكون الموظف مختص
    مدلول الموظف العام في النظام الجنائي اوسع من مدلوله في القانون الاداري لذلك لايعتد هنا بمدلول الموظف العام وفق القانون الاداري


    فقرة (صح او خطا):
    المفهوم الاداري للموظف العام يتطابق مع المفهوم الجنائي لجريمة اختلاس مال عام (خطا)

    وبالتالي لابد ان يكون مرتكب الجريمة موظف عام والمال سُسلم له من الدولة بصفته انه مختص ، ويكفي اي قدر من الاختصاص لقيام الجريمة مادام ان الموظف مختص بالحيازة (تنتفي الجريمة اذا انتفت صفه الموظف العام)
    اذا كان الموظف (وطني)ويعمل لدي جهة اجنبية (الجهة الاجنبية لاتعد حكومية )لاتنطبق عليه احكام جريمة الاختلاس لانها لا تعد اختلاس مال عام ولان الموظف لايعمل لحساب الحكومة

    راي الدكتور فتوح: اذا كان الموظف اجنبي ولكنه يعمل لدي جهة حكومية تطبق عليه احكام جريمة اختلاس المال العام

    (ب) الركن المادي للجريمة
    يتكون من فعل الاخلاس وموضوعه

    اولا/ موضوع الاختلاس
    هو مال عام يحوزه الموظف بسبب وظيفته ، هذا المال مملوك للدولة و لم تسلمه الى الموظف الا بصفته موظف لدي الحكومة ، اذن موضوع الاختلاس يتكون من امرين ( مال عام – ان يكون في حيازة موظف بسبب وظيفته)

    (1)المال العام :


    ماهو مفهوم المال العام ؟
    هو كل شي يصلح لان يكون محلا لحق من الحقوق ، والمال الذي يقصده المشرع يكون مال عام ويقوم موظف باختلاسه حتى تتوفر في حقه جريمة اختلاس مال العام وهو المال المنقول (لايكون من ضمنه العقار و يختص باحكام خاصه به ،كما لاتهم القيمة المادية للمال المهم ان اركان الحيازة توفرت .
    المال موضوع الجريمة لايشترط ان يكون ملك للدولة فقد يكون ملك لشخص معنوي او اعتباري والدولة طرف فيه مثل المراكز المحلية او البلدية وغيرها كما ان المال المملوك للافراد(شخص عادي يتعامل مع الدولة ) والخاص بشركة(شخص معنوي) الدولة طرف فيها ، هذا المال انتقل الى حيازة الدولة واصبح مال عام لو اختلس الموظف منه تطبق عليه احكام جريمة اختلاس مال اعام رغم ان المال لايعد ملك للدولة ولكن لان صاحب المال يتعامل مع الدولة بنوع من انواع التعاملات اعتبر المال مال عام


    (2)المال الذي يحوزه الموظف بسبب وظيفته

    يتكلم هنا عن الحيازة والحيازة 3 اشكال:
    (أ) حيازة عارضة – مثل الاستعارة
    (ب)حيازة ناقصة
    (ج)حيازة كامله -مثل حيازة المال


    نوع الحيازة المتطلبة هنا هي الحيازة الناقصة ، الدولة قامت بتسليم الموظف المال ولكنها لم تسلمه له على سبيل الملكية فلاتوجد هنا حيازة كاملة ، اما اذا سلمته المال على سبيل الملكية تكون حيازة الموظف للمال حيازة كاملة وتنتفي الجريمة

    # الحيازة (العارضة/ الكاملة) لاتتوفر معها جريمة اختلاس مال عام

    تسليم المال للموظف قد يكون:
    أ/ تسليم حقيقي : ويعني وجود المال في حيازة الموظف بسبب الوظيفة و ان يكون تسلم المال عن طريق المناولة يدا بيد
    ب/ تسليم حكمي : ان يكون المال موجود في حيازة الموظف ولكنه لم يسلم له عن طريق الدولة

  12. #42
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    المشاركات
    1,079
    الجنس
    أنثى

    رد: محاضرات مُقرر [ نظام جزائي2 - نظم 335 ] للدكتورة : صابرين جابر ( مُتـجدد )

    بسم الله الرحمن الرحيم
    محاضرة(20)
    السبت بتاريخ 16/12- اول محاضرة بعد الاجازة


    يتبع جريمة اختلاس المال العام

    تكلمنا في جريمة اختلاس مال عام في صورتها البسيطة وقلنا ان الركن المادي فيها يتمثل في موضوع الاختلاس وهو المال الموضوع في حيازة الموظف حيازة ناقصة بسبب وظيفته اما فعل الاختلاس فهو موضوعنا اليوم

    اولا / الركن المادي :

    (2)فعل الاختلاس

    عندما تكلمنا عن موضوع الاختلاس قلنا ان المال لموجود تحت يد الموظف للدولة او لشخص بسبب وظيفته العامة وحيازته للمال هي حيازة ناقصة وبالتالي فلا يملك التصرف في هذا المال ، وهنا يبدا الموظف يحول او يضيف هذا المال الى ملكه الخاص ويغير من حيازته الناقصة الى حيازة كاملة فيتصرف في المال وكانه ماله (اذن هو نقل المال من حيازة الدولة الى حيازته واعتبر نفسه مالك لهذا المال وبهذا الوصف يتحقق فعل الاختلاس )
    مثال: المال تحت يد الموظف مال الدولة الموظف اما انه ( يعرض المال للبيع – يرهن المال- يبيع جزء منه ويستلم مقابله)


    نفرض ان الموظف تحت يده خزينة من خزائن الدولة وفيها مال مملوك للدولة (قد يكون :سيارات- اجهزة ... اي شيء مملوك للدولة ) هل يشترط ان يقوم الموظف باخراج المال من حيازته ؟

    لا من الممكن ان يكون الموظف قد باع المال وقبض جزء من ثمنه و لا يزال المال في حيازته لكنه بدا بالتصرف فيه كمالك وهنا تكون جريمة الاختلاس تكونت ،، اذن لايشترط ان هذا المال الموجود في حيازة الموظف قد خرج من حيازته حتي تعد هناك جريمة اختلاس فمن الممكن ان يظل المال في حوزته لكنه تصرف فيهوباعه لشخص اخر واخذ منه جزء من الثمن لكنه لم ينقل هذا المال الي المشتري مثل / امين المستودع الذي يتصرف في جزء من اموال الدولة (سيارة مثلا) وباعها وقبض الثمن والقي القبض عليه قبل ان ينتقل المال الى حيازة المشتري
    اذن الجريمة تتكون حتي لو لم يخرج المال من حيازة الموظف المهم انه تصرف في المال كمالك

    ولا يشترط تحقق ضرر فعلي للدولة (قبل ان ينتقل المال من حوزة الدولة او يبدا التصرف في المال قُبض على الموظف )تتكون الجريمة حتي لو لم يكن هناك ضرر فعلي (مجرد وجود الضرر المحتمل يكون الجريمة) بالتالي مجرد الفعل المادي الذي يحتمل ان يحدث ضرر يكون جريمة الاختلاس حتى لو لم يصل الضرر الفعلي للدولة .

    لو ارتكب الموظف جريمة الاختلاس و بداء يتصرف في المال على انه ماله الخاص او نقل حيازته من حيازة ناقصة الى حيازة كاملة .. هل تتكون الجريمة؟؟
    المفترض ان ارجاعه للمال يكون قبل ان يتكون الفعل الاجرامي لكن الفعل الاجرامي هنا تكون و التوبة لاتمحي الفعل الاجرامي ، وبالتالي يعتبر رد المال بمجرد طلبه ظرف مخفف للعقوبة فلا نساوي بين الشخص الذي اصر على التصرف في المال كمالك وبين شخص قام بارجاع المال هنا الجريمة تكونت ولكن قد نخفف عنه العقوبة معني ان تخفيف العقوبة هو امر متروك لسلطة القاضي التقديرية (الظرف المخفف لايعدم العقوبة او ينهيها )

    لاينفي فعل الاختلاس احتجاج الموظف بوجود مال له في ذمة الدولة مثل/ تاخير راتب موظف وهذا لا يبيح الجريمة وتتكون جريمة الاختلاس وبالتالي فان المقاصة في اموال الدولة امر لايجوز و لاتنفي وجود جريمة الاختلاس

    لاتتحقق جريمة الاختلاس حتي لو وجد (نقص / عجز)في خزينة الدولة مثل : موظف تمت سرقة المال الموجود تحت حيازته او احترقت خزينة المال بكل مافيها هنا هذه الحاله تسمي القوة القاهرة وهي تنفي فعل الاختلاس فيعاقب الموظف على الاهمال وليس على الاختلاس .

    ثانيا/ الركن المعنوي

    هذه الجريمة تطلب فيها المشرع قصد جنائي عام بالاضافه الى نية خاصه (قصد جنائي خاص)
    لايكفي ان يتوفر القصد الجنائي العام في حق الموظف بمجرد اهماله او تقصيره (تفريطه في المال العام لا يعد اختلاس)

    القصد الجنائي العام بركنيه (العلم+الاراده)

    العلم :بمكونات الجريمة ، ان يعلم الموظف ان المال الموجود في حيازته هو مال للدولة اعطته اياها بسبب وظيفته وان حيازته للمال حيازة ناقصة وليست كاملة ،قد ينتفي القصد الجنائي في هذه النقطة اذا تصور الموظف ان المال الذي سلمته اياه الدولة اضافه على راتبه او انه سُلفة من الدولة قد طلبها مسبقا او ان الدولة مدينه للموظف وهذا دين (انتبهي مابين هذه النقطة وفعل المقاصه ، المقاصة يتعمد الاختلاس)

    لايكتفي بالقصد الجنائي العام ويتطلب وجود قصد جنائي خاص

    يتمثل في نية تملك هذا المال المختلس ، (نقطة مهمه) لو انتفت النية عند الموظف لان يختلس المال واتجهت نيته الى استعمال المال (مثل ان تسلم الدولة الموظف سيارة لقضاء اعمال الوظيفة فيستعمل الموظف السيارة لقضاء اعماله الخاصه= لايعد هذا اختلاس ويعاقب عقوبة تاديبية )

    اذا توفر القصد الجنائي العام و الخاص توفرت الجريمة ولاعبرة بالباعث ولا الدوافع سواء كان دافع شريف ام لا ؟ ضروري لاشباع حاجاته الخاصة اولا المهم ان فعل الاختلاس تكون

  13. #43
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    المشاركات
    1,079
    الجنس
    أنثى

    رد: محاضرات مُقرر [ نظام جزائي2 - نظم 335 ] للدكتورة : صابرين جابر ( مُتـجدد )

    بسم الله الرحمن الرحيم
    محاضرة(21)
    الاثنين بتاريخ 18/12


    اولا / اثبات جريمة الاختلاس

    اثبات الاختلاس يخضع للقواعد العامة وهي (حرية القاضي في الاقتناع )وتعني ان مايقتنع به القاضي من ادلة توكد ان هذا الموظف مختلس فيقيم ضده الدليل [ قواعد الاثبات في القانون المدني قيدت القاضي بقيود لايمكنه ان يتعداها ،، وهنا في اثبات المسائل الجنائية لاتعد خروج عن القواعد العامة لانها تخضع لمبداء حرية القاضي في الاقتناع بالدليل المقدم ]

    كما ان قواعد القانون المدني تستلزم وجود دليل كتابي [حتي نثبت ان الموظف اختلس لابد من وجود دليل كتابي بقيمة المبلغ المختلس ] قلنا مسبقا في جريمة اختلاس المال العام ان الجريمة تقع على مال عام وان قيمة هذا المال غير مهمه وبالتالي طبيعي ان لايتقيد القاضي بالدليل الكتابي ويكفي ان يكون الدليل شفاهي

    اذن اثبات جريمة الاختلاس يخضع لمبداء عام من قواعد القانون يطلق عليها " مبداء حرية القاضي في الاقتناع "

    ثانيا /جزاءات جريمة اختلاس المال العام :

    لها 4 انواع :
    (1)عقوبات اصليه
    (2)عقوبات تبعية
    (3)الحكم برد المال المختلس
    (4)التعويض


    اولا / العقوبات الاصلية :

    الحكم بالسجن لمدة لاتزيد عن 10 سنوات او الغرامة التي لاتزيد عن 20 الف ريال ولا يجوز الجمع مابينهم (اما السجن او الغرامة )
    لم يحدد المشرع فيها الحد الادني وبما ان جريمة الاختلاس من الجرائم التعزيرية فالتعزير في الاسلام ينزل الحد الادني في العقوبة فيه الي السجن لمده يوم واحد والغرامة لريال واحد .
    يستحق العقوبة ايضا الشريك ب (الاتفاق-التحريض-المساعده) فاي شريك يساهم او يشارك مع الموظف الذي قام بجريمة الاختلاس يعاقب بنفس العقوبة .

    نفترض ان المحكوم عليهم تعددوا , وحُكم عليهم بالغرامة ,, هل يُعدوا متضامنين بغرامة واحدة ؟؟
    لا ,, كل واحد منهم يستقل بغرامة عن البقية فجريمة الاختلاس لا تكون الغرامة فيها بالتضامن بين الشركاء ويستقل كل منهم بغرامة مستقلة بذاتها

    ثانيا / العقوبة التبعية :

    العقوبة التبعية هي العزل من الوظيفة (لماذا ؟؟ ) رغم ان نظام مكافحة الاختلاس لم ينص عليها صراحة الا اننا نرجع الى القواعد العامة التي نصت علي : اذا كانت الجريمة تمس او تخل بشرافة او نزاهة الوظيفة يعزل الموظف من الوظيفة .

    نفرض ان القاضي حكم بالغرامة فقط .. هل يعزل الموظف من الوظيفة ؟؟
    لايعزل الموظف من الوظيفة .. لان عقوبة العزل ترتبط بالسجن فقط وحسبما يرا القاضي من ادلة فاذا كانت الجريمة فيها من الجسامة الشيء الكبير يحكم القاضي بالسجن والعزل .


    هناك قاعده قانونية ( لايمكن الاعتداد بالبواعث لانها ليست ركن من اركان الجريمة ) الا ان القاضي يستطيع ان يحكم بناء عليها استناد على مبداء حرية القاضي في الاقتناع وتحديد العقوبة والحد الادني فيها ، فقد تدعو ظروف الجاني القاضي بان يحكم بالغرامة او بالحد الادني منها ثم يحكم بعزل الموظف

    ثالثا / رد المال المختلس

    قلنا ان المال مال عام و من قبيل تعويض الدولة ان المال المختلس لابد ان يعود اليها مرة اخري
    رد الشيء يعني ارجاعه الى الاصل الذي كان عليه من غير ان ينتقص منه شيء ، هذه العقوبة في معناها هي عقوبة تكميلية وبما انها تكميلية يجب ان ينص عليها القاضي في صميم الحكم ،، تعتبر هذه العقوبة في تكييفها مدنية [رد المال المختلس يعتبر من ضمن العقوبات المدنية لكنها تاخذ هنا معني العقوبة الجنائية لذلك لم يصرح بها المشرع .. كما ان العقوبة المدنية لا يرد لفظ التكميلية فيها وانما تكون من قبيل التعويض ولا يوجد تعويض في القانون الجنائي ]
    مادام ان رد المال المختلس ضروري اذن فلابد ان يكون هذا المال موجود في حوزة الموظف ، نفرض ان المال غير موجود الدولة اخذته من الموظف بفير طريق الحكم اذن هنا ليس لها المطالبة بالرد لان المال المختلس في حوزتها ، اذن حتي يكون للدولة الحق في المطالبة برد المال المختلس او للقاضي الحق لان يحكم برد المال المختلس ان يكون هذا المال في حوزة الموظف اما اذا كان المال قد صُودر فان الدولة تكون قد حصلت عليه ولا يحكم برد المال , الحكم بوقف تنفيذ العقوبة يجب هنا ان يحكم القاضي برد المبلغ المختلس فوقف تنفيذ العقوبة لا يعني ايقاف رد المال المختلس الى الدولة

    رابعا / التعويض

    التعويض تطالب به الدولة لانها صاحبة المال ( وايضا ان كان المال ملك لشخص ثم دخل في حيازة الدولة)التعويض يكون مبلغ مالي عن الضرر الذي تكبدته الدولة من مصاريف و ضياع وقت ..
    قاعده كل من سبب ضرر للغير يلزم صاحبه بالتعويض المضرور هو من يطالب التعويض انطلاقا من هنا فان الدولة هي من تطالب بالتعويض لكن لابد ان تطلبه من القاضي في يحكم القاضي بالتوعيض دونما المطالبة ( صاحب الصفة في الدعوة- الدولة – هو من يطالب بالتعويض )

    كيف ترفع دعوة التعويض ؟؟
    اثنائ الدعوة الجنائية يطالب صاحب الصفة (ممثل الدولة )بحفظ حقه في التعويض فيكتب القاضي الجنائي (وقد الزمت المحكمة فلان بالتعويض وقدره كذا) هكا تكون الدولة حفظت حقها في التعويض بحكم جنائي ، ثم تُرفع دعوة تكميلية يطالب فيها بالتعويض ولا يستطيع القاضي المدني رفضها (القاضي المدني لا يرفض حق ثابت جنائي) يكون للقاضي المدني حق رفض الحكم بالتعويض اذا انتهت الدعوة ببراءة المتهم (حجية الحكم الجنائي يوخذ به في القضاء المدني فاذا سقطت حجيته سقط حق الدولة في التعويض

    كما تطبق العقوبة على الموظف تطبق على الشريك ولم يستوجب النظام صفة معينة للشريك

    جريمة الاختلاس لابد ان تقع جريمة جريمة تامة فهي لا يتصور فيها الشروع مثل جريمة الرشوة واعتبرها المشرع كذلك لان مجرد تغير النية من كون حيازته حيازة ناقصة الى كونه مالك يكفي لوجود الجريمة تامة
    مثل الموظف الي يعرض مال الدولة للبيع مجرد العرض (حتي لو لم يتصرف ) يغير النية من كونه حائز حيازة ناقصة الى كونه مالك

    التخطيط

    ص 233 اركان جريمة اختلاس المال العام
    اخر سطرين من يتطلب الى المعنوي
    ص234 صفة الجاني اول سطرين من تفترض الى بسبب وظيفته
    والسطر اللي قبل الاخير من الصفة المتطلبة الى الاخير
    البرجراف الثاني من اخر السطر الثاني لذلك يدخل الى مكافحه الرشوة اول السطر الرابع
    البرجراف الثالث من فقد راينا الى الموظف العام
    ص235 اول سطر
    البرجراف الثاني من صفة الموظف الى لحساب الدولة السطر الثاني
    ومن يكفي في السطر الرابع الى الموظفين اخر سطر
    ص236 البرجراف الثاني كله
    ص237 موضوع الاختلاس اخر سطر من موضوع الاختلاس الى الوظيفة
    ص238 المال العام
    اول سطر من المال الى الحقوق
    اخر السطر الثاني وكل الى المال منقول
    ومن اما العقارات الى جريمة الاختلاس
    البرجراف الثاني من لا اهمية الى ادبية او اعتبارية
    اخر سطرين كلها
    ص239 البرجراف الاول اول سطرين
    ومن لكن الى بسبب وظيفته
    البرجراف الثاني تطبيقا لذلك كل السطرين الى بمقتضي وظيفته السطر الثاني من البرجراف الاول ص 240
    البرجراف الثالث من ذلك نخلص كله
    المال الذي يحوزه لوظف كل السطرين
    ص241 اول سطر الى يحدده النظام اول السطر الثاني
    البرجراف الثاني من واعتبر الى قبل الموظف السطر قبل الاخير
    البرجراف الثالث يعتي الى بسبب الوظيفة
    السطر الثاني اخرة لكن طبيعة الى بسبب الوظيفة
    ص242 البرجراف الاول كله
    البرجراف الثاني من لا يلزم الى بسبب الوظيفة
    ص243 اخر سطرين خلاصة هذا الشرط
    ص242 من بعد ذلك الى باسم الدولة

  14. #44
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    المشاركات
    1,079
    الجنس
    أنثى

    رد: محاضرات مُقرر [ نظام جزائي2 - نظم 335 ] للدكتورة : صابرين جابر ( مُتـجدد )

    بسم الله الرحمن الرحيم
    محاضرة(22)
    الاربعاء بتاريخ 20/12


    الصورة المشددة لجريمة اختلاس المال العام

    علة التشديد:

    -1- المشرع نص على وجود موظفين مهمتهم الحفاظ على المال العام (الوظيفة هي سبب الحيازة ) مثل : مجموعه الموظفين المسؤولين مسؤولية كاملة عن المال واحد منهم مختص ب ( استلام المرتبات – يفتح الخزنة – وغيرها ) اذن هؤلاء الاشخاص الذين حددهم المشرع بذاتهم واحتلوا مناصب معينة في الدولة يكونوا مسؤولين مسؤولية كاملة عن المال ولو تم اختلاس المال العام هنا تطبق عليهم العقوبة المشددة
    -2- بعض الموظفين تخصهم الدولة بمميزات خاصة لاتخص غيرهم بها وتكون مهتم الاساسية الحفاظ على المال لو اختلس المال تطبق عليهم احكام جريمة الاختلاس المال العام في صورتها المشددة .


    # اختلاف المناصب+ اختلاف الممزيات = اختلاف العقوبة

    العقوبة :
    يعاقب الموظف المختلس في الصورة المشددة بالسجن لمده لاتزيد عن عشر سنوات او بالغرامة التي لاتزيد عن 100 الف ريال او الجمع بينهم

    اركان الجريمة :

    اولا / الصفة الخاصة بالجاني

    لابد من وجود صفة خاصة تتصل بالجاني وهي ان يكون موظف عام مختص بالحفاظ على المال العام اذن وظيفة هذا الموظف هي الحفاظ على المال العام .
    الاشخاص الذين ينطبق عليهم نظام (وظائف مباشرة الاموال العامة)وتطبق عليهم الاحكام المشددة :
    يشترط ان يكونوا من الفئة التي حددها المشرع للحفاظ على المال العام


    التعيين بصفة دائمة : حتي تنطبق عليه احكام جريمة اختلاس المال العام في صورتهال المشددة لابد ان يكون الموظف العام مثبت من الدولة (يعمل في الوظيفة بصفة دائمة) فلو كان يعمل في الوظيفة بصورة مؤقته(منتدي لفترة بسيطة ) تنطبق عليه احكام الصورة المخففة

    التعيين الباطل ان يكون في منصب ثم ينقل الى منصب اخر دون ان تتوفر فيه الشروط النظامية او عين عن طريق الخطا مثلا: يعمل كمامور صرف(مامور الصرف من الوظائف التي تطبق عليها احكام الصورة المشدده)
    هل لو اختلس تتطبق عليه احكام الصورة المشددة؟؟
    لا يعاقب وفق احكام الصورة المخففة وتستبعد منه المميزات المادية

    اذن حتي نطبق احكام جريمة الاختلاس في صورتها المشددة لابد ان يكون الموظف المختلس مثبت في الوظيفة بصفة دائمة (الموظف المعيين بصفة مؤقته او المعين تعين باطل تطبق عليهم الاحكام المخففه )

    امثلة على الوظائف المتعلقة بحفظ الاموال العامة :

    هي مجموعه من الوظائف لو الموظف العام ارتكب جريمة الاختلاس تنطبق عليه احكام جريمة الاختلاس في صورتها المشدده وذلك على سبيل التمثيل وليس الحصر :

    -1- امناء الصناديق
    هم طائفة من الموظفين يقيموا بتحصيل الضرائب والرسوم وضبط المال الذي يدخل الى خزينة الدولة ولا بد من استلام وصلات رسمية (العمل يتم بخطاب رسمي ) مساعد امين الصندوق ومن يقوم بنفس وظيفته المتعلقة بحفظ المال العام تطبق عليه في حالة الاختلاس احكام الصورة المشدده

    -2- مامور الصرف
    هو من نقبض منه الرواتب والمكافات والعلاوات وغيرها تسلمه الدولة اموال لينفقها في اوجه معينة ايضا تعتبر وظيفته الحفاظ على المال العام فاذ قام بالاختلاس تطبق عليه في حالة الاختلاس احكام الصورة المشدده كذلك المساعد يعد في حكمه

    -3- عمال البريد و من يبيع طوابع البريد

    -4- امناء ومامور المستودعات
    ليست اموال معينة واذا تصرف في هذا المال او اختلسه تطبق عليه في حالة الاختلاس احكام الصورة المشدده


    التخطيط

    ص 245
    البرجراف الاول من تعتبر الى منزل المتهم
    البرجراف الثاني من اذا وجد الى بدون ايصال
    ومن تكون الحيازة الى المخصص لتخزينه
    البرجراف الثالث من فاذا لم يكن الى خيانة الامانة اليه

    ص246 فعل الاختلاس من يتحقق الى له في السطر السادس اوله

    ص247 من فيقع السطر الرابع الى بنية التملك

    ص248 البرجراف الثاني من وعلي ذلك يشترط الى لحسابة الخاص
    البرجراف الثالث من ليس بشرط الى الفاعل نفسه

    ص 249 البرجراف الاول من وع ذلك الى اخر البرجراف
    البرجراف الثاني من انما لا يحول الى التي يعمل بها
    ص250 البرجراف الثاني من ومع ذلك الى حساباته
    ومن عندما يكون الى الموظف

    ص251 الركن المعنوي
    البرجراف الاول من جريمة الاختلاس الى الاموال العامة
    اخر سطرين كلهم

    ص252 القصد العام اول 3 سطور
    البرجراف الثاني من والعلم الى على سبيل القرض

    القصد الخاص من لايكفي الى تملك المال المختلس

    ص253 من لايرتكب جريمة الى الموظف تاديبا

    ص254 البجراف الثالث من اذا توفر الى الباهظة

    ص255 البرجراف الثاني من لاينفي الى يعاقب عليها
    البرجراف الثالث من اخير الى يلتتزم فيه بالرد ص256

    جزاءات جريمة الاختلاس
    من نشير الى القاضي بحصوله

    ص257 البرجراف الثاني من عدم اشتراط الى قدر معين

    ص258 البرجراف الثاني كله
    العقوبة الاصلية من الاختلاس بعقوبة الي الجمع بينهما ص 259

    ص259 البرجراف الثاني من لم يحدد الى 20 الف ريال
    البرجراف الثالث كله
    ص260 من ومع ذلك الى الامانة
    البرجراف الثاني من مماتقدم الى كجزاء تاديبي

    ص261 رد المال المختلس من رد المال الى المتهم
    البرجراف الثاني من فان طبيعة الى حوزة المتهم

    ص 262 البرجراف الاول والثاني كلهم

    التعويض من موداها ان كل الى بالحكم به
    السطر الثالث من الاخير واخيرا فان الى تختص بالمحاكمة

    ص263
    من والحكم الى المبلغ المختلس
    البرجراف الثاني كله

    ص264 من عقوبات الاختلاس الى تغيير الحيازة

  15. #45
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    المشاركات
    1,079
    الجنس
    أنثى

    رد: محاضرات مُقرر [ نظام جزائي2 - نظم 335 ] للدكتورة : صابرين جابر ( مُتـجدد )

    بسم الله الرحمن الرحيم
    محاضرة(23)
    السبت بتاريخ 23/12


    اولا : الركن المادي في جريمة اختلاس المال في صورتها المشدده

    في الصور البسيطة تكلمنا عن فعل الاختلاس وموضوع الاختلاس .. هنا يتكلم عن صور فعل الاختلاس ويتكون فعل الاختلاس من 3 صور في الركن المادي :

    اولا / الاختلاس :
    ماذا يعني ؟؟ هو اضافة الجاني المال العام الى ملكه الخاص وتغير حيازته من حيازة ناقصة الى حيازة كاملة فيتصرف في المال العام وكانه ملكه الخاص .
    كيف تتكون ؟ اختلاس المال العام في صورته المشدده يتم باي تصرف يظهر عن طريقه الجاني (الموظف ) برغبته في اظهار نية بيع او رهن المال العام


    ثانيا / التبديد:

    معناه اخراج المال فعلا من حيازة الموظف فيكون الموظف قد تصرف في المال بالفعل باي نوع من انواع التصرف (بيع – رهن -اتلاف ..الخ)
    الفرق بين الاختلاس والتبديد : الاختلاس هو ان توجد نية التصرف في المال حتى لو لم يخرج المال من حوزة الموظف بالفعل ، قلنا مسبقا ان الموظف قد يتصرف في المال وهو مايزال في حوزته (مثال امين المستودع في محاضرة 20 )لكن في التبديد هو باع الماال وتصرف فيه ولم يعد موجود في حيازته


    ثالثا/ التصرف بغير وجه حق
    يفترض ان وظيفة الموظف هي الحفاظ على المال العام الذي وضع في حيازته بسبب هذه الوظيفة ، كما ان الدولة قد حددت وفق اللوائح والقوانين الخاصة بالوظيفة الاغراض التي يصرف فيها المال العام الموجود في حيازة الموظف فاذا قام الموظف وتصرف في المال في غير الاوجه او الاغراض التي تحددتها الدولة يعد مختلس

    ثانيا : موضوع الاختلاس

    (1)طبيعة الاموال المختلسة
    هي اموال عامة مملوكة للدولة وضعتها في حيازة الموظف بسبب وظيفته (الحفاظ على المال العام ) ، لابد ان ياخذ هذا المال صفة المنقول الذي يمكن ان ينتقل من مكان الى اخر ويخرج منها العقار (لاتعد العقارات من ضمن الاموال المنقولة ) ولكن العقار بالتخصيص يعد من المنقول

    (2)الاموال المسلمة الى الموظف بسبب الوظيفة
    في طريقة التسليم .. اما يكون :
    (أ) تسليم حقيقي وهو ان يسلم الموظف المال العام عن طريق المناولة يداً بيد الى الموظف
    (ب) تسليم حكمي ماعدا المناولة يعد تسليم حكمي

    ثالثا:الركن المعنوي

    الركن المعنوي في جريمة اختلاس المال العام بصورتها المشدده لايختلف عن الركن المعنوي في جريمة الاختلاس العام في صورتها المخففة وهو القصد الجنائي العام مضاف اليه نيه خاصة (قصد جنائي خاص )تتمثل هذه النية في نية تملك المال المختلس وتخضع ايضا لنفس الاحكام السابق دراستها في الصورة المخففة

    رابعا:جزاءات جريمة اختلاس المال العام في صورتها المشدده

    (أ) العقوبة الاصلية
    السجن لمده لاتزيد من 10 سنوات والغرامة التي لاتزيد عن 100 الف ريال او الجمع مابينهم ( الجمع مابينهم جوازي ) علة التشديد من ناحيتين :
    الاولي / جوزا الجمع ما بين العقوبتين (عكس الصورة المخففة لايجوز الجمع مابين العقوبتين)
    الثانية / رفع الغرامة من 20 الف ريال الي 100 الف ريال


    في حالة وجود شركاء اي كانت صورة الاشتراك (تحريض-مساعده-اتفاق – او يكون فاعل اصلي) كانوا موظفين او غير موظفين يعاقبوا بنفس عقوبة الموظف العام

    (ب) جزاءات اخرى
    1/ الرد والتعويض
    الرد ويعني رد المال المختلس، في تعريف الرد هو اعاده الشيء الى اصل ماكان عليه ، رد الشيء المختلس عقوبة مدنية لكنها اخذت هنا الشكل الجنائي ولذلك تعد عقوبة تكميلية وجوبية لابد ان ينص بها القاض في صادر الحكم ولايمنع رد المال المختلس حتى لو حكم بايقاف التنفيذ ان يحكم عليه بالغرامة وايقاف التنفيذ او السجن مع الايقاف)فلايجوز ايقاف رد المال المختلس لانها تعويض للدولة .
    التعويض الدولة تتضر من فعل الاختلاس و من حقها اضافة على رد المال المختلس ان ترفع دعوي تعويض ضد الموظف المختلس عن الاضرار التي اصابتها


    2/ العزل من الوظيفة
    الماده (9)تناولت الاختلاس في الصورة المشدده لكنها لم تتناول العزل من الوظيفة ، وبالرجوع الا الاحكام العامة في القانون الجنائي عامة فانها نصت على العزل منا لوظيفة لانها من الجرائم المتصلة بالشرف والامانة والاخلاق وحيث ان جريمة اختلاس المال عالم بكلا الصورتين تمس شرف الوظيفة وخيانه للامانه وبالتالي تتصل بالعقوبه الاصليه العزل من الوظيفة

    التخطيط

    ص267 البرجراف الاول من السطر الرابع لكن هناك طائفة الى مع غيرهم من الموظفين
    البرجراف الثاني من هذه التسوية الى الحالتين
    ومن فمن يشغلون السطر قبل الاخير الى لبموجود بين ايديهم في ص 268

    ص268 البرجراف الثاني من من اجل ذلك الى يشمله هذا النظام
    ص270البرجراف الاول من يتضح الى من يرتكب الاختلاس

    اركان الجريمة
    الصفة الخاصة
    من اخر السطر الاول فيتشرط الى النحو السابق
    ومن اخر السطر لكن توافر الصفة الى المال العام في ص 271

    ص272
    الشاغلون للوظائف
    البرجراف الاول من يشترط الى الندب
    ومن ان يكون سعودي الى الاختلاس السطر الاخير

    ص273من السطر الرابع وقبل ان يتقرر هذا الى اخر البرجراف

    ص274 من السطر 11 اذ يمكن الى لاي سبب من الاسباب

    ص275 السطر الاول من البرجراف الثاني

    اخر الصفحه امناء الصناديق الى جباية اموال الدولة

    276السطر الاول الى بدونها
    البرجراف الثاني السطر الاول الى قواعد
    مامور الصرف البرجراف الاول كله
    البرجراف الثاني من ومايسري على الى الحفاظ عليها

    محصلو الضرائب السطرين كلها

    ص277 السطر الاول والثاني الى على اختلافها
    البرجراف الثاني السطر الاول والثاني الى الدولة
    البرجراف الثالث من ويعتبر الى للهيئة

    امناء ومامور من وهم طائفة الى امناء المستودعات

    ص278 الاختلاس السطر الاول والثاني الى في ملكه

    ص279 البرجراف الاول السطر الثالث من وعلى ذلك الى حيازته

    التبديد السطر الاول الى كلمة التصرفات اول السطر الثاني
    اخر سطرين من فقد يكون الى باي صورة

    ص280 من ترصد الدولة الى المختصة بالتصرف في المال
    ومن وما من شك الى معني الاختلاس
    ومن ومن اجل ذلك يكون الى اخر البرجراف

    ص281 طبيعة الاموال وموضوع الاختلاس
    من المال الى الموسسات العامة
    ومن فالمال موضوع الى اخر البرجراف

    ص282 الاموال المسلمة
    من اول البرجراف الى التسليم الحكمي

    ص283 الركن المعنوي كله

    ص284 العقوبة الاصلية
    من اول البرجراف الى في صورتها البسيطة

    ص285 اول سطرين الى في صورتها البسيطة

    ص286 البرجراف الثالث من ويستحق الى عمومين

    ص287 التعويض
    السطر الاول الى يستحقها السطر الثاني
    البرجراف الثاني ومن رد المال المختلس الى الجاني
    ومن الرد ان كان مدني السطر 5 ال لعقوبة الجنائية السطر الثالث من الاخير
    البرجراف الثالث اول سطر والثاني الى سببتها الجريمة

    ص288 العزل من الوظيفة
    من اول البرجراف الى الشرف او الامانة

صفحة 3 من 5 الأولىالأولى 12345 الأخيرةالأخيرة

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •