المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ██▓▒░░ قــواعـــد كليـــة فقهيـــة ░░▒▓██



المستشار القانوني
9th September 2007, 10:38 PM
بســـــــــم الله الرحمـــــــــن الرحيـــــــــــم

سأقوم بإستعراض العديد والعديد من القواعد الفقهية التي من المفترض على كل طالب/ـة الإلمام بها وإداركها والإستعانة بها إن اقتضى الأمر ..

* الأمور بمقاصدها.

* العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا الألفاظ.

*اليقين لا يزول بالشك.

* الأصل بقاء ما كان على ما كان.

* الأصل في الصفات العارضة العدم.

* الأصل براءة الذمة.

* الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته.

* لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح.

* لا يُنسب إلى ساكت قول ، لكن السكوت في معرض الحاجة بيان.

* لا عبرة للتوهم.

* لا عبرة بالظن البين خطؤه.

* الممتنع عادةً كالممتنع حقيقةً.

* ما ثبت بزمان يُحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه.

* لا ضرر ولا ضرار.

* الضرر يدفع بقدر الإمكان.

* الضرر يزال.

* الضرر لا يزال بمثله.

* الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف.

* يُتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام.

* درء المفاسد أولى من جلب المصالح.

* الضرورات تبيح المحظورات.

* الضرورات تقدر بقدرها.

* الاضطرار لا يبطل حق الغير.

* لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان.

* التعيين بالعرف كالتعيين بالنص.

* المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً.

* الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان.

* إعمال الكلام أولى من إهماله.

* الأصل في الكلام الحقيقة.

* إذا تعذرت الحقيقة يُصار إلى المجاز.

* المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصاً أو دلالة.

* إذا تعذر إعمال الكلام يُهمل.

* لا مساغ للاجتهاد في مورد النص.

* الاجتهاد لا ينقض بمثله.

* ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه.

* إذا زال المانع عاد الممنوع.

* ما جاز لعذر بطل بزواله.

* ما حرم أخذه حرم إعطاؤه.

* يُغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء.

* التابع تابع فلا يفرد بالحكم.

* إذا سقط الأصل سقط الفرع.

* إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه.

* من ملك شيئاً ملك ما هو من ضروراته.

* ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

* إذا تعذر الأصل يُصار إلى البدل.

* الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة ما لم يقم دليل شرعي على خلافه.

* الباطل لا يقبل الإجازة.

* الخراج بالضمان.

* الغرم بالغنم.

* لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذن.

* يضاف الفعل الفاعل لا الآمر ما لم يكن مجبراً.

* المباشر ضامن وإن لم يتعمد.

* المتسبب لا يضمن إلا بالتعدي.

* المرء مؤاخذ بإقراره.

* الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان.

* البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة.

* البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الأصل.

* البينة على من ادعى واليمين على من أنكر.

* من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه.

* الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً.

* الأصل في الأشياء الإباحة.

* لا ينزع شيء من يد أحد إلا بحق ثابت.

* الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة.

* لا يعتذر بالجهل بالحكم.


وأتمنى ممن لديه أي إضافات أو تعليقات إفادتنا بها لتعم الفائدة للجميع :) ..



والله ولي التوفيق (f) ..



المستشار القانوني ...

FeMme De lOi
9th September 2007, 11:04 PM
يعطيك العافية المستشار القانوني

موضوع جدا مفيد و ضروري لنا

بس عندي سؤال ..


* يُغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء.

ما فهمت هالقاعدة , ممكن شرح لها أو مثال يوضحها لو سمحت ؟

وشكرا


وبس

ابـــو حمد
9th September 2007, 11:17 PM
ماشاء الله عليك موضوع جميل ولنا عودة إن شاء الله

Hussam
9th September 2007, 11:54 PM
.
.
.

المستشار القانوني


ألف شكــــرر .. (f)

.
.
.

lozan
10th September 2007, 01:10 AM
المستشار القانوني (f)

مشــكـور وما قصرت ... جهد تشكــر عليه ... والله يعطيك العافية

Avocat
10th September 2007, 03:44 AM
ما قصرت أبو سلطان ،، موضوع مفيد


- مثبت -

ناصر الملحم
10th September 2007, 06:57 AM
موضوع رائع يا عزيزي المستشار القانوني

ما رأيك بشرح ما لا يتضح للمبتدأيين في القانون ؟؟



أختي المستشارة جلوز


ما فهمت هالقاعدة , ممكن شرح لها أو مثال يوضحها لو سمحت ؟

وشكرا


هذه سؤال يخليك تعرفين وتلمين بالقاعدة

عن اذنك اخوي المستشار ...


السؤال
سمعت عن قاعدة تقول (يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء) فما معناها، وما الذي يستثنى منها، وما الذي يندرج تحتها؟ وأي أبواب الفقه يدخل فيها؟ وما علاقتها بمقاصد الشريعة الإسلامية السمحة؟



الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فهذه القاعدة من القواعد الكلية التي تدخل في عدد من أبواب الفقه، ولها مجموعة من التطبيقات، وقد ذكرها ابن السبكي في الإبهاج (3/153)، والزركشي في المنثور في القواعد (3/374)، والسيوطي في الأشباه والنظائر (186).
كما ذكرها عدد من الفقهاء في كتبهم الفقهية.
وقد قال عنها ابن السبكي: "وهذه قاعدة في الفقه عظيمة مسائلها، ومن أراد الإحاطة بفروعها فعليه بكتابنا الأشباه والنظائر".
ومعنى القاعدة: أنه يغتفر ويتسامح في بقاء واستمرار حكم لم تتحقق فيه بعض الأمور المطلوبة شرعاً بعد وقوعه وتمامه ما لا يتسامح فيه لو كان يراد ابتداؤه على الوجه الذي تختل فيه تلك الأمور.
ومثال ذلك: أنكحة الكفار إذا أسلموا لا ينظر إلى تخلف الولي والشهود فيها؛ وذلك لأنهم يستمرون على نكاح وجد قبل الإسلام، لكن لو أراد أحد ممن أسلم أن يتزوج ويبتدئ نكاحاً جديداً لا يغتفر تركه لذلك.
وقد ذكر ابن السبكي والزركشي والسيوطي عدداً من فروعها، ومن ذلك:
إذا طلع الفجر وهو مجامع فنزع في الحال صح صومه، ولو وقع مثل ذلك في أثناء الصوم أبطله.
ومنها: العدة فإنها رافعة لحل النكاح إذا وجدت في ابتداء النكاح، وليست رافعة له إذا وجدت في أثنائه، فإن الموطوءة بشبهة تعتد وهي باقية على الزوجية.
ومنها: الإحرام يمنع ابتداء النكاح، ولا يقطعه.
ومنها: الأصح صحة رجعة المحرم لتنزيلها منزلة الدوام، وابتداء النكاح له ممنوع شرعاً.
ومنها: توقيت النكاح مانع في ابتدائه، ولا يمنع في دوامه، فلو تزوجها شهراً أو أسبوعاً أو نحو ذلك لم يصح، لكن لو تزوجها بلا تحديد وقت، ثم قال بعد زواجه: أنت طالق غدا أو بعد شهر صح؛ لأن هذا بعد الابتداء.
ومنها: عقد الذمة لا يجوز مع تهمة الخيانة، ولو اتهمهم بعد العقد لم ينبذ إليهم عهدهم.
ومنها: لو نكح حرة لم ينفسخ نكاح الأمة التي نكحها قبل ذلك؛ لأنه يستمر على نكاحه، ولو تزوج الأمة بعد الحرة انفسخ نكاحه لها؛ لأن هذا ابتداء، وما قبله استمرار.
ومنها: لو رأى المتيمم الماء في أثناء صلاته أتمها إن كانت مما يسقط فرضها بالتيمم، وهو مانع في ابتداء الصلاة.
ومنها: لو ملك عبداً له عليه دين، ففي سقوط الدين وجهان، أصحهما: لا، وإن كان لا يثبت له على عبده ابتداء؛ لأن للدوام من القوة ما ليس للابتداء.
ومنها: لو حضر القتال معضوبا أو زمنا أو أعمى لم يسهم له، لكن لو حضر صحيحا، ثم عرض له ذلك في الحرب لم يبطل حقه من السهم في الأصح.
- وأدلة هذه القاعدة هي أدلة فروعها؛ إذ من مجموع الأدلة الواردة في تلك الفروع توصل الفقهاء إلى هذه القاعدة، ومن تلك الأدلة ما يتعلق ببقاء الكفار على أنكحتهم السابقة بعد إسلامهم؛ إذ لم يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم إلى تلك الأنكحة مع أنه يعتريها قصور في شروطها.
- وأما ما يتعلق بالاستثناء منها فينبغي أن يعلم أن القاعدة متى أُخذت بضوابطها فإنه لا يستثنى منها شيء، وما يظهر أنه مستثنى هو في الحقيقة ليس كذلك؛ وذلك لأنه قد تخلف فيه أحد شروط القاعدة وضوابطها، وهو أيضاً داخل ضمن فروع قاعدة أخرى، وهناك قاعدة مقابلة لهذه القاعدة، نصها: (يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام)، وهي وما يتفرع عنها بمثابة الاستثناء من القاعدة السابقة على تسليم وجود المستثنيات من القواعد.
- وأما علاقة هذه القاعدة بمقاصد الشريعة فظاهرة من ناحيتين هما:
1- أن من مقاصد الشريعة دفع الضرر، ولا شك أن هذه القاعدة تحقق هذا المعنى بوضوح؛ إذ لو لزم في الأحكام السابقة التي تخلفت بعض ضوابطها أن تعاد على وجه جديد تتحقق فيه تلك الضوابط، للزم من ذلك ضرر واضح.
2- أن من مقاصد الشريعة دفع المشقة، وهذا المعنى متحقق أيضاً في هذه القاعدة على نحو ما سبق.


والمختصر المفيد هو

ومعنى القاعدة: أنه يغتفر ويتسامح في بقاء واستمرار حكم لم تتحقق فيه بعض الأمور المطلوبة شرعاً بعد وقوعه وتمامه ما لا يتسامح فيه لو كان يراد ابتداؤه على الوجه الذي تختل فيه تلك الأمور.
ومثال ذلك: أنكحة الكفار إذا أسلموا لا ينظر إلى تخلف الولي والشهود فيها؛ وذلك لأنهم يستمرون على نكاح وجد قبل الإسلام، لكن لو أراد أحد ممن أسلم أن يتزوج ويبتدئ نكاحاً جديداً لا يغتفر تركه لذلك.







تحياتي ...

ناصر الملحم
10th September 2007, 07:45 AM
بسم الله الرحمن الرحيم

سابدأ بشرح القواعد ... كما يتضح لي من فهمي ومن بعض المراجع >>> قوقل


الأمور بمقاصدها،

أن الحكم الذي يترتب على فعل المكلف ينظر فيه إلى نيته، ثوابا، وعقابا، ملكا، تحريما، غصبا.

جميع الأحكام الشرعية تنزل على أفعال المكلفين، على وفق مقاصدهم ونياتهم، "الأمور بمقاصدها"





العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا الألفاظ


أن تصرف المكلف وأعماله سواء القولية أو الفعلية تابعة لنيته فلا تكون أعماله صحيحة إلا بنية وقصد صحيح.



الأمثلة:
أ- إذا اشترى إنسان سلعة وليس معه ثمنها وقال للبائع: خذ هذه الساعة أمانة عندك حتى أحضر الثمن، فالساعة يكون لها حكم الرهن ولا تكون أمانة، لأن الأمانة يحق للمؤتمن استرجاعها ويجب على الأمين إرجاعها، أما الراهن فيجوز تملكه إذا لم يحضر الثمن.
ب- إذا قال إنسان لآخر: وهبتك هذا الكتاب بعشرين ريالاً فإنه بيع لا هبة ، لأن العبرة في العقود النظر إلى المقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني)



*اليقين لا يزول بالشك.


أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك وأنه لا أثر للشك الطارئ بعدها

وقيل ايضا

أن الأمر الذي ثبت بيقين لا يزول بالشك، وإنما يزول بيقين مماثل؛ لأن الشك ضعيف فلا يقوى على إزالة اليقين القوي


* الأصل بقاء ما كان على ما كان.

هذه القاعدة من فروع القاعدة الفقهية الكبرى : اليقين لا يزول بالشك .
ويعني قولهم : الأصل بقاء ما كان على ما كان
أنه لا يُنتقل عن الأصل إلا بيقين
وأن بقاء الأصل هو الأصل

فالأصل بقاء ما كان على ماكان ، حتى يقوم الدليل على خلافه لأن الأصل إذا أعترض عليه دليل خلافه بطل




* الأصل في الصفات العارضة العدم.

الأصل في الصفات العارضة العدم كما أن الأصل في الصفات الأصلية الوجود حتى يقوم الدليل على خلافه

وأيضا

أن العدم في الأمور العارضة أو الصفات العارضة هو اليقين ، وأما وجودها فمشكوك فيه ، ذلك أن الصفات الطارئة على الشيء يحكم بعدم وجودها إلى أن يثبت دليل الوجود ، فمن ادعى أنه عقد عقد بيع مع غيره أو شركة أو غير ذلك فإن هذه الدعوى لا تلزم إلا بدليل ، لأن سائر العقود الأصل فيها أنها لم تكن فعدمها اصل ووجودها طارئ ، لذلك يعمل بالأصل المتيقن إلى أن يرد دليل على الحالة الطارئة العارضة وهي الوجود

* الأصل براءة الذمة.

الأصل براءة الذمة لأن الذمم خلقت بريئة غير مشغولة بحق من الحقوق

فإن الذمم خلقت بريئة غير مشغولة بحق من الحقوق أي أن الأصل في ذمم الناس فراغها من جميع أنواع التحمل والالتزام إلى أن يثبت ذلك بدليل والتحمل والالتزام صفة طارئة فاستصحب الصل المتيقن به ، وهو فراغ الذمة إلى أن يثبت خلاف ذلك





* الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته.

عني أنه إذا وقع الاختلاف في زمن حدوث أمر فحينئذ ينسب إلى أقرب الأوقات إلى الحال ما لم تثبت نسبته إلى زمن بعيد

فعند الاختلاف في زمن حدوث شيء ، فإنه يرد إلى أقرب الأوقات لا إلى الحال ، ولا عدول عنه إلا بدليل وقرينة ثابتة



* لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح.

لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح لأنها دونه في الإفادة وهو فوقها والدلالة بفتح الدال في المعقولات وبكسرها في المحسوسات وهي كون الشيء بحال يفيد الغير علماً
فإن النص مقدّم على الظاهر سواء كانت الدلالة من مقال او حال


* لا يُنسب إلى ساكت قول ، لكن السكوت في معرض الحاجة بيان.


لا ينسب الى ساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة الى البيان يعتبر قولاً.

يعني أنه لا يقال لإنسان ساكت إنه قال كذا حتى يعتبر سكوته إقراراً

يعتبر السكوت قبولاً بوجه خاص اذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الايجاب بهذا التعامل او اذا تمخض الايجاب لمنفعة من وجه اليه، وكذلك يكون سكوت المشتري بعد ان يتسلم البضائع التي اشتراها قبولاً لما ورد في قائمة الثمن من شروط



أتمنى يجي واحد ويكمل الشرح ...


تحياتي ...

هـيثم
10th September 2007, 01:08 PM
صراحة جمل لها مقصد عميق ,ومعانيها تلهم الشخصية...

"الأمور بمقاصدها"

جملة مكونة من حرفين و شرحها سطرين ....

شكــــــــــــــ( لــك)ـــــــــــراَ

المستشار القانوني
10th September 2007, 04:39 PM
المستشارة joolz


طبعاً الأخ Top Zero قام بتوضيح جميل لمعنى القاعدة ..

ولكن من الممكن أن أزيد عليه بمثال آخر لربما أزال الغموض الذي يكتنف هذه القاعدة بالنسبة لكِ ..

المثال هو :

لو قام أحد الأشخاص -(ياسر)- بمحاولة إقامة منشآت أو غراس في أرض -(جمانا)- غيره ولو كان عن حسن نية ، فإن علم مالك الأرض -(جمانا)- ابتداءً بنية الباني -(ياسر)- فهنا يُجبر الباني سيء النية على عدم إقامة المنشآت إن طالب بذلك مالك الأرض ابتداءً وقبل البناء ..

أما في حال لو قام الشخص نفسه (الباني) بـ بناء منشأة في أرض مملوكه لغيره وهو حسن النية فهنا نتبع قاعدة "الأقل يتبع الأكثر" ونتيجةً لهذه القاعدة بإستطاعة الباني في أرض غيره - إن كان حسن النية - تملك الأرض المقام عليها البناء في حال كانت قيمة المبني أكثر من قيمة الأرض ، فهنا يتملك الباني الأرض بواقعة الالتصاق كسبب صحيح من أسباب كسب الملكية ..

فهنا يتبين لنا أن حكم الابتداء يختلف جلياً عن حكم البقاء ..


*********************

ابـــو حمد

Sensitive Feeling

lozan

avocat

Top Zero إضافاتك أعطت للموضوع بريقاً رائعاً (f)

هيثم

شكراً لكم جميعاً من القلب (f) ..


تحياتي (f)

الجوكر
10th September 2007, 04:49 PM
شكرا المستشار . .

الاصل في المعاملات الاباحه

هـيثم
10th September 2007, 05:20 PM
جملة مكونة من كلمتين تم التصحيح:melodramatic:

Ocean Sound
10th September 2007, 07:12 PM
موضوع شامل ويحتوي على مضمون رائع جداً

هالقواعد علم بحد ذاته متشعب ومتشبع بالمعلومات

مجهود اكثر من رائع اخوي المستشار وهذا موب شيء غريب عليك

الله يعطيك الصحة والعافية (f)

@lawyer@
12th September 2007, 10:41 AM
هذه المواضيع الجادّة ذات المضامين الهادفة ينتظرها كلّ مستفيد هنا ..!

فلاتفسدوها ببعض الردود الهاملة !!


- (( د مـ ـتـ ـم لـ ـلـ ـفـ ـا ـئـ ـد ة )) -

قانوني بأثر رجعي
12th September 2007, 02:54 PM
ما مصدر هذه القواعد يا أخي!!!؟؟


و ما قصرت!

هامور
12th September 2007, 09:26 PM
قواعد مهمه جدا لطالب الشريعه والقانون

حبيت اضيف بعض الشروح للقواعد من بعض المواقع

[الضرر يزال]:

تعتبر هذه القاعدة من القواعد المهمة والجليلة في الفقه الإسلامي، وتطبيقاتها واسعة في الفقه الإسلامي.

وأصل هذه القاعدة هو قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا ضرر ولا ضرار)).

والضرر هو: إلحاق مفسدة بالغير مطلقاً.

والضرار هو: مقابلة الضرر بالضررـ أو إلحاق مفسدة بالغير لا على وجه الجزاء المشروع.

ويؤيد هذه القاعدة أدلة من الكتاب والسنة، فمن الكتاب: قوله تعالى: ((وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا))، وقوله تعالى: ((الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان))، فالآيتين نزلتا في معنى واحد متقارب، مثل أن يطلق الرجل زوجته ثم يراجعها لا حاجة له بها ولا يريد إمساكها يقصد بذلك تطويل العدة عليه والإضرار بها بذلك، فنبه القرآن الكريم على منع الإضرار وتحريمه، وقوله تعالى: ((لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده))ففي الآية حث على الحنان والرحمة، ونفي المضارة بين الزوجين، فلا ترفض الأم إرضاع المولود إضراراً بأبيه، أو تطلب أحراً أكثر من أجر مثلها، كما لا يحل للأب أن يمنع الأم من إرضاع المولود في حال رغبتها إرضاعه.

وكذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وردت شواهد وقضايا تؤيد هذه القاعدة، من ذلك أن رجلاً كانت له شجرة في أرض غيره، وكان صاحب الأرض يتضرر بدخول صاحب الشجرة فشكا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر أن يقبل منه بدلها أو يتبرع له بها فلم يفعل، فأذن لصاحب الأرض قلعها وقال لصاحب الشجرة: ((إنما أنت مضار)).

كذلك فكما نهي العبد عن الضرر والإضرار فإنه مأمور بالإحسان إلى كل ذي روح فضلاً عن الإنسان، قال تعالى: ((وأحسنوا إن الله يحب المحسنين)).

تنبيه: إنزال العقوبات المشروعة بالمجرمين لا ينافي هذه القاعدة، وإن ترتب عليهم ضرر بها، لأن في تطبيقها عدلاً ودفعاً لضرر أعم وأعظم.

المقصود بنفي الضرار مقابلة الضرر بالضرر، فهي تنفي فكرة الثأر لمجرد الانتقام، لأنها تزيد الضرر وتوسع دائرته، فمن أتلف مال غيره لا يجوز أن يقابل ذلك بإتلاف ماله، لأن فيه توسع للضرر بلا منفعة، والأفضل هو تضمين المتلف ما أتلفه من أموال.

3- قاعدة [العادة محكمة]:

وهي من القواعد التي ترجع إلى نصوص من القرآن الكريم والسنة المطهرة، فالعرف والعادة لهما نصيب كبير في تغير الأحكام بحسب تغيرهما، ومن الآيات التي تؤيد اعتبار هذه القاعدة قوله تعالى: ((ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف))، وقوله تعالى: ((وعاشروهن بالمعروف))، فأرشد الله عزوجل الزوجين في عشرتهما وأداء الحقوق إلى العرف المعتاد الذي يرتضيه العقل ويطمئن إليه القلب، وهذا متغير بحسب اختلاف المناطق وأحوال الناس.

يقول الإسنوي وغيره:"إن ما ليس له ضابط في الشرع ولا في اللغة يرجع إلى العرف"، ومن شواهدها كذلك قوله تعالى: ((يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم))، فأمر الله عزوجل بالاستئذان في هذه الأوقات التي جرت العادة فيها بالابتذال ووضع الثياب فانبنى الحكم الشرعي على ما تعودوا عليه.

ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: ((خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف)). وفي أحوال النساء وعوارضهن فالرجوع في كثير من الأحكام في هذا الباب إلى العرف المعتاد، وفي ضوء هذه النصوص وغيرها وضع الفقهاء هذه القاعدة واحتكموا إليها في كثير من المسائل والقضايا، يقول القاضي شريح:"سنتكم بينكم" أي عادتكم وطريقتكم بينكم معتبرة.

العادة عند الفقهاء: عبارة عمّا يستقر في النفوس من الأمور المتكررة المعقولة عند الطباع السليمة.

هل يختلف العرف عن العادة؟ البعض جعل العرف والعادة لفظان بمعنى واحد، ومنهم من فرّق فأطلق العادة على ما يشمل عادة الفرد والجماعة، أما العرف فمخصوص بعادة الجماعة.

4- قاعدة [المشقة تجلب التيسير]:

هذه القاعدة أصل عظيم من أصول الشرع، وأكثر الرخص منبثقة عنها، يقول الإمام الشاطبي رحمه الله:"إن الأدلة على رفع الحرج عن هذه الأمة قد بلغت مبلغ القطع"، وقد دل على هذه القاعدة نصوص كثيرة من القرآن الكريم والسنة المطهرة، فمن الآيات: ((يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر))- ((لا يكلف الله نفساً إلا وسعها))- ((يريد الله أن يخفف عنكم))- ((ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج))-، فهذه الآيات وغيرها تدلنا على أن الشريعة الإسلامية دائماً ترفع الحرج عن الناس، ولا يوجد في أحكامها ما فيه كلفة ومشقة على المكلف.

ومن السنة المطهرة: قوله صلى الله عليه وسلم: ((إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غليه، فسددوا وقاربوا وابشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة))- وحديث: ((لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة))- وهذه الأحاديث وغيرها كذلك تدلنا على رفع الحرج عن الأمة، وأن ذلك من مقاصد التشريع.

وهناك قواعد تابعة لهذه القاعدة منها:

1- "الضرورات تبيح المحظورات" دل عليها قوله تعالى: ((فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم)).

2- "ما حاز للضرورة يتقدر بقدرها" دل عليها قوله تعالى: ((فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه)).

3- "إذا ضاق الأمر اتسع" دل عليها قوله تعالى: ((إن مع العسر يسرا)).

4- والمعنى الاصطلاحي للقاعدة: إن الأحكام التي ينشأ عن تطبيقها حرج على المكلف ومشقة في نفسه أو ماله فالشريعة تخففها بما يقع تحت قدرة المكلف دون عسر أو إحراج.

5- قاعدة [اليقين لا يزول بالشك]:

هذه القاعدة أصل شرعي عظيم، ويدور عليها كثير من الأحكام الفقهية، يتجلى فيها التيسير في الشريعة الإسلامية، فهدفها أنها تقرر اليقين وتعتبره أصلاً ثابتاً ومعتبراً، وأن ترفع وتزيل الشك الذي ينشأ كثيراً عن الوسواس وخصوصاً في باب الطهارة والصلاة.

- المدركات العقلية هي:

أ- اليقين: جزم القلب مع الاستناد إلى الدليل القطعي.

ب- الاعتقاد: جزم القلب من غير استناد إلى الدليل القطعي.

ج- الظن: تجويز أمرين أحدهما أقوى من الآخر.

د- الشك: تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر أي متساويين.

هـ- الوهم: تجويز أمرين أحدهما أضعف من الآخر مع إدراك الجانب المرجوح.

ودليل هذه القاعدة ما جاء في السنة من أن رجلاً شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم: ((لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً))، ففي الحديث دليل واضح على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك ولا عبرة بذلك الشك الطارئ، والحديث لا يقتصر على هذا الجانب فقط بل يشمل كافة المعاني الداخلة تحت موضوعها عن طريق التعليل والقياس.

وهذه القاعدة ندخل في معظم أبواب الفقه، من عبادات ومعاملات وعقوبات وأقضية، وهناك قواعد عديدة لها صلة وثيقة بها، من ذلك: "الأصل بقاء ما كان على ما كان"- "الأصل براءة الذمة"- "الأصل في الصفات العارضة العدم" وغيرها، لذلك قيل إنها تتضمن ثلاثة أرباع علم الفقه.

ومن فروع القاعدة وتطبيقاتها:

أ- إذا اشترى ثوباً جديداً وشك هل هو طاهر أو نجس فيبني على الطهارة ولا يلزمه غسله.

ب- إذا شك في الماء هل أصابته نجاسة أو لا؟ بنى على يقين الطهارة، ولو تيقن نجاسته ثم شك هل زالت أو لا؟ بنى على يقين النجاسة.

ج- إذا شك الصائم في غروب الشمس لم يجز له الفطر اعتباراً بالأصل وهو بقاء النهار، ولو شك في طلوع الفجر جاز له الأكل لأن الأصل بقاء الليل، ففي كلتا الحالتين يعتمد على اليقين دون الالتفات إلى الشك.

المعنى الاصطلاحي للقاعدة: إن الأمر المتيقن ثبوته لا يرتفع إلا بدليل قاطع ولا يحكم بزواله لمجرد الشك، كذلك الأمر المتيقن عدم ثبوته لا يحكم بثبوته بمجرد الشك، لأن الشك أضعف من اليقين فلا يعارضه ثبوتاً وعدماً.

المستشار القانوني
14th September 2007, 12:11 AM
الجوكر
العفو (f)

هيثم
تصحيح في محله غ1

Ocean Sound
شكراً لمرورك المتميز وعلى إطرائك بحقي (f)
أسعدني تواجدك ..

@lawyer@
شهادتك مدعاة للإعتزاز (f)


قانوني بأثر رجعي
كنت أتمنى أن أرى منك تعليق أو إضافة حيال الموضوع كي نستفيد جميعاً بدلاً من الاستنكار الغريب ..
عموماً هذه القواعد قمت بجمعها ولن تجدها في مكان واحد وبإمكانك البحث عنها هنا وهناك م1 ..
أتمنى أن تكون المشاركة الخامسة أكثر فائدة وألا تكون رجعية وإنما بأثر مباشر :مر2: ..


هامور
إضافة جميلة ومتميزة (f) ..



تحياتي وتقديري ..

Tariq
17th September 2007, 02:23 PM
يزيد ..

من أروع المواضيع وأكثرها فائدة ف القسم ،،


(f)

المستشار القانوني
23rd September 2007, 12:00 AM
يزيد الموضوع نور بمرورك عليه Tariq (f) ..



تقبل أصدق التحايا :) ..

الـعـفـوي
10th October 2007, 09:39 PM
الله يجزاك بالخير أخي المستشار القانوني على هيك مواضيع

لعلي أساهم بملاحظة و إضافة لتعميم الفائدة

الملاحظة /
تكمن حول عنوان الموضوع ( قواعد كلية فقهية ) وهنا أود التنبيه كي لا يلتبس الأمر على البعض أن القواعد الفقهية تنقسم إلى قسمين ( قواعد كبرى أو كلية ) و ( قواعد صغرى أو فرعية أو فرعية كلية ) .

الاضافة /
القاعدة الفقهية / هي حكم أغلبي يُتعرف منه أحكام الجزئيات الفقهية مباشرة .
الفرق بين القواعد الفقهية والأصولية /
1- الأصولية ناشئة عن الألفاظ العربية ، والفقهية استقرائية متعلقة بفعل المكلف مباشرة .
2- الأصولية كلية ، والفقهية أغلبية .
3- الأصولية متقدمة على الفقه ، والفقهية متأخرة عنه .
الفرق بين الضابط والقاعدة /القاعدة تنطبق على أغلب أبواب الفقه، كـ( اليقين لا يزول بالشك ) . والضابط يتعلق بباب واحد ، كـ( لا تجتمع زكاتان في مال واحد ) .
تقسيم القواعد من حيث درجة شمولها /
1- قواعد كبرى ( كلية – أساسية ) / وهي التي لا تندرج تحت غيرها من القواعد .
2- قواعد فرعية ( كلية فرعية ) / وهي دون الكبرى في الشمول ، ومتفرعة عنها ، ويندرج تحتها ما لا ينحصر من المسائل الجزئية .
بعض كتب القواعد الفقهية حسب الترتيب الزمني /
1- أصول الكرخي 2- قواعد ابن رجب ( للمقري المالكي) 3- الأشباه والنظائر ( لابن الوكيل الشافعي – للسيوطي ـ لابن نجيم الحنفي ) 4- مجلة الأحكام العدلية .
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ
قاعدة ( الأمور بمقاصدها )
الأمور : بمعنى الشأن والشيء . وهي شاملة للعبادات والعادات .
دليلها / حديث ( إنما الأعمال بالنيات ) . وقيل إنها ثلث العلم . وقيل ربعه . وقيل إن فروع القاعدة كثيرة جداً حتى قيل إنها تدخل في 70 باباً من أبواب الفقه . وقيل غير ذلك .
من القواعد الفرعية المندرجة تحتها /
1- لا ثواب إلا بنية 2- النية في اليمين تخصص العام ولا تعمم الخاص .
.................................................. .................................................. ............................
قاعدة ( اليقين لا يزول بالشك )
دليلها / حديث ( إذا شك أحدكم في صلاته فلا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحا ) .
.................................................. .................................................. ............................
قاعدة ( المشقة تجلب التيسير )
دليلها / الآية ( يريد الله بكم اليسر ... ) ( فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً )( .. فلم تجدوا ماءً فتيمموا ) حديث ( صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً ) .
من القواعدالفرعية المندرجة تحتها /
1- إذا ضاق الأمر اتسع ، وإذا اتسع ضاق 2- الضرورات تبيح المحظورات .
.................................................. .................................................. ............................
قاعدة ( العادة محكمة )
العادة : هي الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية ، ولم تنكره العقول والفطر السليمة .
العرف : هو ما استقر في النفوس من جهة العقول ، وتلقته الطباع السليمة بالقبول .
الفرق بين العرف والعادة /
الأكثر على عدم التفريق . ومن رأى التفريق قال : العادة أعم . حيث أن العرف مخصوص بعادة الكل أو الأكثر ، بينما العادة قد تكون لفرد واحد .

من القواعد الفرعية المندرجة تحتها /
1- إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت . مثالها [ الإبرة والخيط على الخياط ] .
2- العبرة للغالب الشائع لا للنادر . مثالها [ دفع الإيجار كاملاً أول العام ، والغالب على دفعتين ] .
3- المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً . مثالها [ شراء سيارة ، يدخل فيها الاستبنة ] .
.................................................. .................................................. ....................................
قاعدة ( الضرر يزال )
دليها / حديث ( لا ضرر ولا ضرار ) .
.................................................. .................................................. ....................................
قاعدة ( إعمال الكلام أولى من إهماله )
جعلها البعض كلية لأهميتها في الفقه ، ولكونها تختص بكلام المكلفين .
شروط إعمال الكلام /
1- أن لا يتعذر إعماله 2- أن يكون المتكلم عاقلاً بالغاً مختاراً .
مثالها / لو قال لزوجته وبهيمته : إحداكما طالق ، طلقت الزوجة .
لو قال لعبده وفرسه : أحدكما حر ، عتق العبد .
من القواعد الفرعية المندرجة تحتها /
1- إذا تعذر إعمال الكلام يهمل 2- السؤال معاد في الجواب 3- ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله 4- التأسيس خير من التأكيد 5- المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل على التقييد نصاً أو دلالة 6- الوصف في الغائب معتبر وفي الحاضر لغو .
هذه القاعدة مشتركة بين الأصولية والفقهية /
إذا كان محلها كلام المكلفين فهي ( فقهية ) .
إذا كان محلها نصوص الشرع فهي ( أصولية ) . ويتعرضون لها في مبحث ( هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب ) .
.................................................. .................................................. ....................................
قاعدة ( التابع تابع )
دليلها / حديث : ( ذكاة الجنين ذكاة أمه )
أنواع التابع /
1- إما أن يكون جزء من المتبوع . كـ[ عضو الدابة ] .
2- كالجزء من المتبوع . كـ[ الجنين في بطن أمه ] .
3- من صفات المتبوع . كـ[ الأجل بالنسبة للدين ] .
4- من ضرورات المتبوع . كـ[ المفتاح بالنسبة للقفل ] .
من القواعد الفرعية المندرجة تحتها /
1- التابع لا يفرد بالحكم
2- يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها . كـ[ شهادة النساء في الولادة فإنها تثبت النسب . والنسب لا يثبت بشهادتهن اسقلالاً ] .
3- من ملك شيئاً ملك ما هو من ضروراته . كـ[ من ملك أرضاً ، ملك ما فوقها وما تحتها ] .
4- إذا سقط الأصل سقط الفرع
5- إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه
6- قد يثبت الفرع دون الأصل .
.................................................. .................................................. .................................................. .
قاعدة ( من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه )
دليلها / حديث : ( ليس للقاتل من الميراث شيء )
ما يستثنى من القاعدة /
1- أم الولد إن قتلت سيدها ، عتقت 2- إذا قتل الدائن المدين في دين مؤجل ، حل الدين 3- لو شربت امرأة دواءً لتحيض ، فإنها لا تقضي الصلوات المتروكة أيام الحيض
.................................................. .................................................. ......................
قاعدة ( الساقط لا يعود )هذه القاعدة خاصة بالحقوق . فإن ما يسقط منها بمسقط يصبح بسقوطه معدوماً ، و لا يعود كما كان قبل الإسقاط .
محل القاعدة / الحقوق القابلة للإسقاط . وهي حقوق العباد الاختيارية . أما حقوق الله تعالى وحقوق العباد الجبرية كـ( الإرث – ملكية الأعيان ) فلا تقبل الإسقاط .
مثالها / 1- إذا أبرأ الدائن المدين ، سقط الدين 2- لو أجاز الورثة ما زاد على الثلث من وصية مورثهم ، سقط حقهم في الزيادة 3- من له حق القصاص ، فعفى عن الجاني فليس له حق المطالبة مرة أخرى .
ضابط ما يقبل السقوط من الحقوق / أن تجتمع فيه 4 أمور :-
1- أن يكون الحق قائماً وقت الإسقاط 2- أن لا يتعلق بملكية الأعيان ، لأنها لا تقبل الانتقال ولا تقبل الإسقاط 3- أن يكون الحق للمسقط خالصاً أو غالباً 4- أن لا يترتب على الإسقاط تغيير وضع شرعي .
.................................................. .................................................. .....................
قاعدة ( تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات )دليلها / حديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة ( .. هو لها صدقة ولنا هدية ) .
فيتبدل سبب الملك ( حكماً ) وإن لم يتبدل حقيقة .
مثالها / لو باع الموهوب له الهبة ، ثم عادت إلى ملكه بشراء أو هبة ، انقطع حق الواهب الأول في ارتجاعها .
.................................................. .................................................. .....................
قاعدة ( ما حرم أخذه حرم إعطاؤه )دليلها / الآية ( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) .
محل القاعدة / في المحرم بإطلاق ( أي لا يكون محرم في حالة دون أخرى ) .
مثالها / يحرم أخذ الرشوة ، فكذلك إعطاؤها .
ما يستثنى من القاعدة /
دفع المال لتحصيل المستحق شرعاً إذا لم يستطع إلا بالدفع ، فيجوز للمعطي و يحرم على الآخذ .
.................................................. .................................................. .....................
قاعدة ( المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت المشروط )
موقف الفقهاء من تعليق العقود /
أنواع العقود :
عقود الإسقاطات ( طلاق – عتق – تدبير ...) ، عقود التبرعات ( وصية – هبة ...) ، عقود التمليكات أو المعاوضات ( نكاح – بيع – إجارة – مزارعة ... )
1- يقبل التعليق على الشرط في عقود ( الإسقاطات ) وفي الوصية من ( التبرعات ) . و لا يقبل التعليق في عقود ( التمليكات ) باستثناء بيع العربون و ( التبرعات ) .
2- يقبل التعليق على الشرط في جميع العقود .
مثالها / قول البائع : إن حضر أخي غداً فقد بعتك هذه السلعة .
.................................................. .................................................. .....................
قاعدة ( يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان )دليلها / حديث : ( المسلمون على شروطهم ) .
المراد بالشرط هنا / التقييدي وليس التعليقي كما في القاعدة السابقة . و ( التقييدي ) هو التزام أمر لم يوجد في أمر قد وجد .
بقدر الإمكان / أي بقدر الاستطاعة وبقدر ما يسمح به الشرع .
مثالها / أبيعك بشرط أن تعطيني رهناً .
.................................................. .................................................. .....................
قاعدة ( ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط )
دليلها / حديث ( ... كتاب الله أحق وشرط الله أوثق ) .
فإذا تزاحم شرطان أحدهما ثابت بالشرع والآخر ثابت باشتراط المكلف ، فينفذ ما ثبت بالشرع .
مثالها / 1- لا يصح نذر الأمور الواجبة في الشرع ، كالصلوات الخمس 2- من حج عن غيره وعليه حجة الإسلام ، كانت عن نفسه .
.................................................. .................................................. .....................
قاعدة ( إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل ) دليلها / الآية ( وإن كنتم مرضى أو على سفر ... ) .
.................................................. .................................................. .....................
قاعدة ( الاجتهاد لا ينقض بمثله )
هذه قاعدة مشتركة ( أصولية وفقهية ) فهي أصولية من جهة علاقتها بالاجتهاد والقياس . وفقهية من جهة وجود مسائل فقهية مخرجة عليها مباشرة .
س / هل ينقض الاجتهاد ؟
ج / نعم في حالتين : 1- إذا تبين الخطأ في الاجتهاد نفسه 2- إذا تبين الخطأ في طريق أو سبب الحكم ( بينة ثم ظهر أنها مزورة ) .
.................................................. .................................................. .....................
قاعدة ( لا مساغ للاجتهاد في مورد النص )
كذلك هذه القاعدة مشتركة بين الأصولية والفقهية .
المراد بالنص : 1- الكتاب والسنة 2- ما لا يحتمل غيره .
.................................................. .................................................. .....................
قاعدة ( الخراج بالضمان ) و قاعدة ( الغرم بالغنم ) وتجمع القاعدتين [ النعمة بقدر النقمة و النقمة بقدر النعمة ] .
.................................................. .................................................. .....................
قاعدة ( الجواز الشرعي ينافي الضمان ) وهي مقيدة بعموم الإضرار .
مثالها / 1- من حفر في منزله بئراً فسقط فيه بهيمة ، فلا ضمان عليه 2- من استأجر دابة فحملها حملاً معتاداً فهلكت ، لم يضمن .
.................................................. .................................................. .....................
قاعدة ( الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان )
.................................................. .................................................. ....................
قاعدة ( التصرف على الرعية منوط بالمصلحة )
فعند تزاحم المصالح يقدم أعلاها ، وعند تزاحم المفاسد يرتكب أدناها
مثالها / 1- لا يجوز لولي اليتيم أن يهب ماله لأحد 2- يجوز للوالي نزع الملكية الخاصة للمصلحة العامة .
.................................................. .................................................. ....................
قاعدة ( يضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر ما لم يكن مكرهاً ) قال بها الحنفية .
مجبراً : أي الإكراه الملجئ أو الإكراه الحكمي التقريري ( وهو ما يكون الآمر فيه السلطان أو الرجل الكبير على الصبي الصغير ) .
ويلحق ( التغرير ) بالإكراه . فيضاف للقاعدة ( ... ما لم يكن مجبراً أو مغرراً به ) .
قيود القاعدة /
1- أن لا يكون الفعل لمصلحة الآمر ، وإلا كان في حكم الوكالة ( كالأمر على شخص بقضاء الدين عنه .
2- أن لا يكون الإكراه شرعياً .

هذا جهد المقل .. فآمل العذر وأرجو الفائدة .. واكرر شكري للمضيف صاحب الموضوع على إتاحة الفرصة .

طالب مثالي
28th October 2007, 03:53 AM
القواعد وحدها لاتكفي ، لابد لكل قاعدة شرح مفصل مع ضرب الأمثلة ، وإلا شوشت على ذهنية الطالب .

مثل هذه القواعد محلها بطون الكتب ، لأنه لا يمكن فهمها إلا بعد استخراجها وفهم ماهيتها من قبل الباحث نفسه ، أو قراءتها على اساتذته .



هي مواد خام والفهم والدراسة مع التطبيق هي عملية تكريره واسخراج محتواه !


الفقه الإسلامي مادة ثرية وغزيرة ساهمت في بلورة الشرائع الحديثة ولها السبق عليها

فالدستورالفرنسي (أبوالقوانين) بني في الأصل على قواعد المذهب المالكي المنتشر في شمال أفريقيا آنذاك وأخذ منه مبادئه في التأصيل والتفريد وبيان الشرائع على وجه التقعيد والتخصيص ...

المستشار القانوني
10th November 2007, 08:18 PM
الـعـفـوي ..

مشاركة متميزة وطرح أكثر من رائع (f)..


الله يعطيك العافية والعفو :) ..


*************************************

طالب مثالي



القواعد وحدها لاتكفي ، لابد لكل قاعدة شرح مفصل مع ضرب الأمثلة ، وإلا شوشت على ذهنية الطالب .

مثل هذه القواعد محلها بطون الكتب ، لأنه لا يمكن فهمها إلا بعد استخراجها وفهم ماهيتها من قبل الباحث نفسه ، أو قراءتها على اساتذته .




أحترم وجهة نظرك .. ولكن اختلف معكَ فيها ..

فأنا اعتقد - اعتقاد جازم - بأن غالبية أعضاء المنتدى سواءً كانوا قانونيين أم لا أستوعبوا مقاصد هذه القواعد وفهموها والبعض منهم استفسر عن بعض الجزئيات البسيطة وتم إيضاحها ..


فالفائدة في تأمل هذه القواعد كبيرة .. وبالتأكيد لكل قاعدة شواذ ، والشاذ لا حكم له .. فالبشر يختلفون بالقدرات فـ منهم من يستطيع استخراج الحكم من الأصل .. وهناك من يستشف الحكم من الفرع .. وهناك من لا يستطيع استخراج الحكم وإنما هو يتلقى فهم الآخرين للقاعدة ومن ثم يستوعبه ... وهكذا :) ..


وأخيراً إن استشكل عليك أخي فهم أي قاعدة فأنا على استعداد تام لشرحها وتوضيحها ..





تحياتي (f) ..

lozan
11th November 2007, 11:33 AM
أخي المستشار أسأل الله العلي القدير أن يكتب لك الأجر على ما تقدم به
كما أود منك التكرم بوضع آليه للعمل معك على شرح القواعد للأخوة الغير
مدركين للقواعد ، أو تشكيل فريق عمل.

ولكم جزيل الشكر ،،،

Avocat
15th November 2007, 08:29 PM
لوزان أهلاً بك

منور عزيزي

،

،

ما في آلية محددة لـ شرح القواعد ، بإمكانك شرح أي من القواعد الفقهية الموجودة هنا أو حتى
بطرح قواعد و شرحها ..

.. (f) ..

المستشار القانوني
19th November 2007, 04:48 PM
يا هلا بـ لوزان ..

حماسك الشديد لا ينم إلا عن نية صادقة ورغبة ملحة في الفائدة وتعميمها (f)..


ولكن أنا في ردي على طالب مثالي أعلاه ناقشت مدى الفائدة من شرح القواعد من عدمه ..

وأنا أرى أن غالبيتها سهل وواضح المعنى .. والبعض الآخر تم شرحه من قبل بعض الأعضاء بمبادرة جميلة منهم ..


و avocat (f) ما قصر ورد عوضاً عني ..



تحياتي (f) ..

طالب مثالي
17th December 2007, 03:10 AM
المستشار القانوني ،،،


إن استنباط الحكم من القاعدة ليس بالأمر الهين ؛ حيث أن هذا الفن لايكون إلا بالدراسة والفهم العميق لكل قاعدة بصورة مؤصلة مع القدرة على الربط بين المعطيات والوقائع ، وإلا لأصبح القانون مادة سهلة في يد كل من هب ودب :مر2:


لذا عزيزي ، لو قرأت ردي بتمعن لفهمت المقصد من كلامي ، وليس القفز على المعنى وتقديم خدماتك الشخصية ض2 واللتي اشكرك عليها وبقوة ...


لايمكن لأي طالب علم أو حتى باحث أن يصل للاستنباط الصحيح مالم تكن لديه الآلية العلمية ذات التأصيل الفقهي أو القانوني (بحسب تخصصه) ، مع مراعاة القواعد المرعية لكل مسألة على حدة ، وليس الأمر مجرد استنباط فقط .حس1


مع كل الشكر على مبادرتك الطيبة ،،،،



@لاتنس قراءة توقيعي@

al3noud
29th December 2008, 09:53 PM
أعلم أن الموضوع قديم

إلا أن العلم لا يهرم ولا يقدم : )



وسأخالف القاعة الفقهية التي تقول " القديم يترك على قدمه " : )




المهم ..

أن هناك إضافة يسيرة أحببت أن أفيد إخوتي القاونيين بها ، ألا وهي :



أن القواعد الفقهية المدرجة في الموضوع هنا قواعد " تابعة "
للقواعد الكلية الكبرى " الأصلية "



بمعنى أن علماء القواعد الفقهية أجمعوا على خمس قواعد فقهية سموها " القواعد الكلية الكبرى "

وهي :

1- الأمور بمقاصدها
2- اليقين لا يزول بالشك
3- المشقة تجلب التيسير
4- الضرر يُزال وتسمى " لا ضرر ولا ضرار "
5- العادة مُحَكَّمة ... ( يُنتبه للتشكيل ) وهي تعني باختصار : أن الأحكام تثبت بالعادات إذا ويحتج بها إذا لم يرد نص أو دليل شرعي آخر يقتضي خلاف ما أثبتته العادة ، وهذه القاعدة خلاصتها أنها تعتبر العرف ..


بمعنى احفظ فقط هذه القواعد الخمس وكل القواعد الأخرى تابعة لها ومندرجة تحتها ..
...




وبصراحة انبثق في ذهني الآن أن تكون رسالتي في مجال القواعد الفقهية وتخريجاتها في القانون المدني .




أسأل الله للجميع التوفيق .

وهناك موسوعة " القواعد الفقهية " للبورنو

وهي موسوعة فريدة من نوعها ، أما كتب المتقدمين أمثال السيوطي و ابن نجيم فأظنها صعبة على غير المتخصصين في علم القواعد الفقهية ..


أي سؤال أنا حاضرة ، و هذا العلم فرعٌ في تخصصي ..



* بالمناسبة : هل يتم تدريسكم في الكلية " قواعد فقهية " ؟

وقرأت ضمن أقسامكم قسم " الفقه " ، ما عمله ؟

ناصر الملحم
29th December 2008, 09:58 PM
* بالمناسبة : هل يتم تدريسكم في الكلية " قواعد فقهية " ؟

وقرأت ضمن أقسامكم قسم " الفقه " ، ما عمله ؟

ندرسها في سياق المواد

ولكن ليست كمادة لوحدها

والأغلب ان طالب القانون المطلع هو الذي يبحث عنها ويطلع عليها

بالنسبة لقسم الفقه

سيكون ضمن الخطة الجديدة في قسم القانون

لكني لا اعلم متى سيطبق


تحياتي ...

الليبرو
2nd January 2009, 02:39 AM
موضوع رائع جداُ
والله يعطيك العافية
وألف شكر

قانوني2009
30th January 2009, 02:37 AM
رائع النقل ,,
متى نفعل هذه القواعد ونجددها في الوقت الحالي,,

Lawyer
2nd February 2009, 06:16 AM
الله يذكره بالخير المستشار القانوني , من زمان عنه تخرج وقطعنا :لااا:

الله يوفقه وين ماراح (f)